محمد الصفى-المغرب الأزرق-الجديدة
في صلة بموضوع إعتقال مندوب وزارة الصيد البحري بالحسيمة ورئيس مصلحة الصيد البحري و التي مر عليه قرابة الأربعة أشهر بعد الحادثة المؤلمة التي راح ضحيتها بائع سمك بالمدينة والذي مات داخل حاوية أزبال عقب احتجاجه على مصادرة بضاعته، و أمام تشبت عدد من مهنيي القطاع و الجمعيات و الفدراليات ببراءتهما، و اعتبارهما كبشا فداء لامتصاص غضب الحراك الشعبي.
عقدت الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب و كل الجمعيات و التعاونيات المنضوية تحت لوائها اجتماعا طارئا تراسه عبد الواحد المستعين حول الموضوع وجهت من خلاله رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري، تؤكد فيها أن المندوب و رئيس مصلحة الصيد البحري المعتقلين، لم يقوما إلا بواجبهما الذي يقتضي محاربة الصيد غير القانوني وتهريب السمك من قبل لوبيات نهب الثروات البحرية، بتطبيقهم المسطرة القانونية التي تعتبر أي أسماك تم اصطيادها بطريقة غير قانونية يتم حجزها، ليحدّد بعدها الطبيب البيطري ما إذا كانت غير صالحة للاستهلاك فيتم إتلافها على الفور، أو ما إذا كانت صالحة للاستهلاك فتخضع للبيع في المزاد العلني وتودع قيمتها في خزينة الدولة، يشير فيها رئيس عبد الواحد المستعين الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب ، أنه بات من الأصح السعي إلى تصحيح الوضع، من قبل السيد الوزير عوض أن تتم التضحية بهما و هما من قدما خدمات جليلة للبلاد، كما أعلنت الرسالة المفتوحة تضامنها اللامشروط مع هؤلاء الموظفين،مطالبة بالاسراع بحل هذا الملف حتى يعود الحق لأصحابه، و عدم إدراجه ضمن مزايدات سياسية أو غيرها.
