في سياق الدينامية المتواصلة التي تشهدها علاقات التعاون المغربي البرتغالي، أجرى أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، مباحثات ثنائية مع مسؤولين حكوميين برتغاليين، وذلك على هامش أشغال الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي (ICCAT)، المنعقد بمدينة فيلامورا بالبرتغال، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 23 نونبر 2026.
وجمعت هذه المباحثات الوزير المغربي بكل من جوزيه مانويل فرنانديش (José Manuel Fernandes)، وزير الفلاحة والبحر البرتغالي، وسالفادور ماليرو (Salvador Malheiro)، كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري والبحر، بحضور عثمان بحنيني، سفير المملكة المغربية لدى الجمهورية البرتغالية.
وشكل اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الرباط ولشبونة، واستحضار عمق الروابط التاريخية وحسن الجوار بين البلدين، فضلاً عن بحث سبل الارتقاء بالشراكة الثنائية في قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، بما يستجيب للتحديات الراهنة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون القطاعي.
وبهذه المناسبة، عبر المسؤول الحكومي المغربي عن تقديره للجانب البرتغالي، مشيداً بحسن تنظيم واستضافة أشغال الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، ومنوهاً بالجهود المبذولة لإنجاح هذا الموعد الدولي الذي يكتسي أهمية خاصة في مجال المحافظة على الموارد السمكية وتدبيرها المستدام.
كما انصبت المباحثات على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي البحري، وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية، فضلاً عن اعتماد مقاربات مشتركة للتدبير المستدام للثروات السمكية، بما يضمن استمرارية الموارد البحرية ويعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أكد الجانبان أهمية تكثيف التنسيق والتشاور داخل المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، بما يتيح تقارب الرؤى وتوحيد الجهود بشأن القضايا المرتبطة بحكامة المحيطات والمحافظة على الثروات البحرية واستدامة الأنشطة المرتبطة بها.
ومن جهة أخرى، جدد أحمد المهدي مزواري دعوته الرسمية للجانب البرتغالي للمشاركة في حفل افتتاح الدورة الثامنة للمعرض الدولي للصيد البحري «أليوتيس»، المرتقب تنظيمها بمدينة أكادير خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 يناير 2027، في خطوة تعكس حرص المغرب على توسيع فضاءات التعاون الدولي وتعزيز حضور الشركاء الدوليين في هذا الموعد المهني والاقتصادي البارز.
واختتمت المباحثات بالتأكيد على الإرادة المشتركة للبلدين لمواصلة تطوير علاقات التعاون والشراكة في مجال الصيد البحري، وتعزيز آليات تبادل المعرفة والخبرات والتنسيق المؤسساتي، بما يخدم المصالح المشتركة للمملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، ويسهم في ترسيخ أسس تنمية بحرية مستدامة.
























































































