جددت المملكة المغربية تأكيد التزامها الراسخ بالمحافظة على الموارد البحرية وتعزيز استدامة المصايد، مع التشديد على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة في تدبير الثروات السمكية، تقوم على أسس علمية وتراعي مبادئ الإنصاف وحقوق البلدان النامية في تطوير أنشطتها البحرية، وذلك خلال مشاركتها في أشغال الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التون الأطلسي (ICCAT)، المنعقد بالبرتغال خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 23 نونبر 2026.
وفي هذا السياق، ترأس أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، الوفد المغربي المشارك، حيث ألقى كلمة رسمية حملت رسائل واضحة بشأن توجهات المملكة في مجال تدبير الثروات البحرية، مؤكداً أن المغرب عازم على تحمل مسؤوليته كاملة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى حماية الموارد السمكية وضمان استدامتها.
وأكد المسؤول الحكومي أن مشاركة المغرب في هذا الاجتماع تنطلق من إرادة حقيقية للإسهام في بلورة حلول مشتركة وبناء توافقات قادرة على تعزيز فعالية عمل اللجنة، مبرزاً أن القرارات المرتبطة بتدبير المصايد لا تقتصر آثارها على المخزونات السمكية فحسب، بل تمتد لتشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبحارة والأسر المرتبطة بالأنشطة البحرية، فضلاً عن مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد الوزير على أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجعل المحافظة على الموارد البحرية وتنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل ضمن أولوياتها الوطنية، انطلاقاً من قناعة مفادها أن القيمة الحقيقية للثروات البحرية تقاس أيضاً بمدى القدرة على الحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.
وفي هذا الإطار، أبرز أن الاستدامة تشكل مسؤولية مباشرة تجاه البحارة والمجتمعات الساحلية، كما تمثل أحد المرتكزات الأساسية للأمن الغذائي، مؤكداً مواصلة المغرب جهوده في مجال المحافظة على المخزونات السمكية، وتعزيز التتبع العلمي، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وأوضح أن حماية الثروة البحرية قد تستدعي أحياناً اتخاذ قرارات صعبة، غير أن المغرب مستعد لتحمل مسؤوليتها متى كانت مستندة إلى معطيات علمية دقيقة، وتحترم مبادئ الإنصاف، وتلتزم جميع الأطراف بتنفيذها، معتبراً أن القرارات المسؤولة المتخذة اليوم تشكل الضمانة الأساسية لاستمرار أنشطة الصيد البحري مستقبلاً.
وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه النظم البيئية البحرية، توقف الوزير عند تداعيات التغير المناخي والتحولات التي تعرفها البيئة البحرية، مشدداً على ضرورة تطوير قدرات الرصد والتقييم العلمي، وتحيين القرارات التدبيرية وفقاً للمعارف والمستجدات العلمية.
كما نوه بإسهامات الأوساط العلمية في دعم مصداقية القرارات المرتبطة بتدبير المصايد، داعياً إلى تعزيز تقاسم البيانات والخبرات، وتوسيع فرص التكوين، وتقوية القدرات العلمية والتقنية للبلدان النامية، بما يضمن تقاسماً فعلياً للمسؤوليات والوسائل الضرورية لتحقيق الاستدامة.
وفي هذا الصدد، أكد أهمية التعاون جنوب–جنوب، ومواكبة الشركاء الأفارقة، انسجاماً مع الرؤية الملكية للتعاون الأطلسي، معبراً عن تطلع المغرب إلى الإسهام في بناء فضاء أطلسي قائم على تبادل المعرفة وتطوير الكفاءات وتعزيز التضامن بين البلدان المعنية بالثروات البحرية.
وعلى مستوى الملفات التقنية المطروحة للنقاش خلال هذه الدورة، أعلن الوزير استعداد المغرب للمساهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى إعادة تكوين مخزون التونة صفراء الزعانف، امتداداً لالتزام المملكة بالمحافظة على أنواع التونة، وفي مقدمتها التونة الحمراء والتونة كبيرة العين.
وأكد أن المغرب سيعمل على الدفع نحو التوصل إلى توافق بشأن توزيع منصف لإجمالي المصيد المسموح به، يأخذ بعين الاعتبار حق البلدان النامية في تطوير مصايدها السمكية، وتعزيز فرص الشغل المستقرة المرتبطة بها، مع احترام متطلبات الاستدامة والمحافظة على المخزونات.
وبخصوص سمك أبي سيف في البحر الأبيض المتوسط، عبر المسؤول الحكومي عن دعم المملكة لتطوير مسار لتقييم استراتيجيات التدبير، يستند إلى المعايير العلمية ويراعي خصوصيات المصايد المعنية، مع التشديد على ضرورة ضمان توزيع متوازن ومنصف لإجمالي المصيد المسموح به.
وأكد أن الوفد المغربي سيشارك في هذه المناقشات بروح بناءة، واضعاً نصب عينيه تقريب وجهات النظر والبحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يجعل التوافقات الدولية تنعكس بصورة ملموسة على واقع تدبير المصايد البحرية.
ولم تغب قضية مكافحة الصيد غير القانوني عن مضامين الكلمة المغربية، حيث شدد الوزير على ضرورة حماية المهنيين والفاعلين الملتزمين بالقوانين المنظمة للقطاع، من الممارسات غير المشروعة التي تخل بمبدأ المنافسة العادلة وتضر باستدامة الموارد البحرية.
كما أكد مواصلة المغرب جهوده الرامية إلى حماية الأنواع البحرية الهشة وتعزيز تتبعها العلمي، مبرزاً أن سلامة المخزونات السمكية تظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسلامة النظم البيئية البحرية والتوازنات الطبيعية التي تضمن تجدد الموارد واستمراريتها.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير تأكيد التزام المملكة المغربية بالانخراط المسؤول والبناء في الجهود الدولية لصون الثروات البحرية، معتبراً أن البحر فضاء مشترك يجمع الدول ويلقي على عاتقها مسؤولية جماعية في المحافظة عليه.
وخلص إلى أن نجاح أشغال هذه الدورة ينبغي أن يقاس بمدى قدرتها على اتخاذ قرارات عملية ترقى إلى حجم التحديات المطروحة، وتضمن للبحارة سبل العيش الكريم من مهنتهم، وتحافظ على الثروة البحرية باعتبارها إرثاً طبيعياً واقتصادياً يتعين تسليمه للأجيال القادمة.
























































































