احتضن مقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، لقاءً تواصلياً جمع رئيس الغرفة بممثلي مهنيي وربابنة الصيد بالجر المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، خُصص لتدارس وضعية المخزون السمكي، ومناقشة الإكراهات المهنية والاقتصادية التي تواجه القطاع، إلى جانب بحث سبل تعزيز المحافظة على الثروات البحرية وضمان استدامة استغلالها.
وشكل هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز التواصل المؤسساتي والإنصات لانشغالات المهنيين، محطة جديدة ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تعتمدها الغرفة، بهدف فتح قنوات الحوار المباشر مع مختلف مكونات القطاع، والوقوف على حقيقة التحديات التي تواجه المهنيين، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والرهانات المرتبطة بحماية الموارد البحرية.

وفي كلمته بالمناسبة، أشاد كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، بالتوجه الاستراتيجي الذي ينهجه أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، مؤكداً أهمية المقاربة الرامية إلى صون حقوق المهنيين والحفاظ على كرامة البحارة، بالتوازي مع حماية الثروة السمكية وضمان استدامة استغلالها.
من جانبهم، عبّر المهنيون والربابنة المشاركون عن استعدادهم للانخراط المسؤول في مختلف المبادرات الرامية إلى المحافظة على الموارد البحرية، مؤكدين أن مساهمة قطاع الصيد البحري في تحقيق الأمن الغذائي تظل مرتبطة بضرورة التدبير العقلاني للمخزون السمكي واحترام متطلبات الاستدامة.
ولم يخلُ اللقاء من نقاش مستفيض حول الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع الصيد بالجر، حيث تصدّر الارتفاع المتواصل لتكاليف الإبحار، وعلى رأسها أسعار المحروقات، قائمة الانشغالات التي عبّر عنها المهنيون، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على تكلفة رحلات الصيد ومردودية المراكب، وما تفرضه من ضغوط إضافية على التوازنات المالية للمقاولات البحرية.

وفي هذا السياق، دعا المشاركون إلى تدخل عاجل لإيجاد حلول عملية ومنصفة تستجيب لخصوصية القطاع، وتراعي حجم التحديات التي يواجهها المهنيون، مؤكدين أن ضمان استمرارية نشاط الصيد البحري يقتضي تحقيق توازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية والحماية الاجتماعية للبحارة، وبين الالتزامات المرتبطة بالمحافظة على الثروة السمكية.
وفي مبادرة تعكس البعد البيئي والمسؤولية المهنية تجاه المجال البحري، اتفق المشاركون على تنظيم حملات تطوعية لتنظيف الساحل وقاع البحر من المخلفات البحرية التي تشكل تهديداً للتوازن الإيكولوجي والتنوع البيولوجي، وفي مقدمتها الشباك العالقة والمهجورة، ومعدات الصيد التالفة، والمتلاشيات البحرية.
وستُسخّر لهذه العملية مراكب الصيد بالجر، التي ستساهم في جمع وانتشال هذه المخلفات من قاع البحر والمناطق البحرية المستهدفة، داخل المجال البحري التابع لنفوذ الغرفة، في خطوة تروم الحد من التلوث البحري والتقليص من الأضرار التي تلحق بالأنظمة البيئية البحرية.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى المخاطر التي تشكلها معدات الصيد المهجورة، التي قد تستمر في اصطياد الكائنات البحرية بصورة عشوائية، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي.
كما تعكس هذه الخطوة تحولاً في وعي المهنيين بأهمية الانتقال من الاقتصار على المطالبة بحماية الثروة السمكية إلى المساهمة الميدانية والمباشرة في صونها، من خلال الانخراط في مبادرات بيئية تطوعية تجعل من البحارة ومهنيي الصيد شركاء أساسيين في حماية المجال البحري.

ويؤكد هذا اللقاء حرص غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية على مواصلة نهج التشاور والانفتاح على مختلف مكونات القطاع، والعمل على نقل انشغالات المهنيين ومقترحاتهم إلى الجهات المختصة، بما يساعد على بلورة حلول عملية للإكراهات المطروحة.
وبين تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج ورهانات المحافظة على المخزون السمكي، تبرز الحاجة إلى مقاربة متكاملة تجعل من الاستدامة البيئية والإنصاف الاقتصادي والاجتماعي ركيزتين أساسيتين للنهوض بقطاع الصيد البحري وضمان استمراريته.
























































































