يواصل المغرب تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير بنيته التحتية المينائية وتعزيز تنافسيته اللوجستية، من خلال مشاريع كبرى تستهدف توسيع قدراته في مجال النقل البحري ومعالجة الحاويات، وترسيخ موقعه كمركز استراتيجي للتجارة الدولية. ويبرز في هذا السياق ميناء الناظور غرب المتوسط ومشروع «طنجة المتوسط 3»، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في مسار تطوير المنظومة المينائية الوطنية.
ويشكل ميناء الناظور غرب المتوسط أحد أبرز المشاريع المينائية الاستراتيجية بالمملكة، بالنظر إلى طبيعته المتكاملة التي تجمع بين الأنشطة المينائية والصناعية واللوجستية والطاقية. ويُرتقب أن تدخل أولى محطاته مرحلة الاستغلال خلال الفترة المقبلة، بما يتيح تعزيز قدرات المملكة على استقبال حركة البضائع وتطوير عمليات إعادة الشحن البحري.
ويضم المشروع محطتين للحاويات، إلى جانب منشآت مخصصة للأنشطة الطاقية والصناعية، في إطار رؤية تروم إرساء قطب اقتصادي ولوجستي متكامل، قادر على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الربط التجاري بين المغرب والأسواق الدولية.
وبالموازاة مع هذا المشروع، يستعد مركب طنجة المتوسط لدخول مرحلة جديدة من التوسع، من خلال مشروع «طنجة المتوسط 3»، الذي يهدف إلى مواكبة النمو المتواصل لحركة التجارة البحرية وتعزيز قدرات الميناء على معالجة الحاويات.
ويتضمن المشروع إحداث محطة جديدة للحاويات بطاقة إضافية تصل إلى 4.5 ملايين حاوية سنوياً، باستثمار يناهز 8 مليارات درهم، على أن تدخل حيز الخدمة سنة 2031، وفق الجدولة الزمنية المرتقبة.
ومن شأن هذه التوسعة أن ترفع الطاقة الإجمالية لمركب طنجة المتوسط إلى نحو 20 مليون حاوية سنوياً، بما يعزز قدرته على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية، ويدعم مكانته ضمن أبرز المراكز المينائية العالمية.
وتتجاوز الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع مجرد توسيع البنيات التحتية ورفع قدرات معالجة الحاويات، لتشمل إرساء منظومة لوجستية متكاملة، قادرة على مواكبة تطور المبادلات التجارية، واستقطاب الاستثمارات الدولية، وتعزيز تنافسية النسيج الصناعي الوطني.
كما يُرتقب أن يسهم التكامل بين ميناء الناظور غرب المتوسط ومركب طنجة المتوسط في تعزيز جاذبية الواجهة المتوسطية للمملكة، وتوسيع فرص الاستثمار في الأنشطة الصناعية واللوجستية، فضلاً عن تحسين الربط التجاري بين المغرب ومختلف الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية والإفريقية.
ويأتي هذا التوجه في سياق دولي تتزايد فيه المنافسة بين الموانئ الكبرى على استقطاب حركة الحاويات وتعزيز حصتها من التجارة البحرية، ما يجعل تطوير البنيات المينائية والرفع من كفاءتها التشغيلية أحد المحددات الأساسية للتنافسية الاقتصادية.
وتعكس هذه المشاريع تحولاً في الرؤية المغربية لتدبير القطاع المينائي، من تطوير المنشآت والتجهيزات إلى بناء أقطاب اقتصادية متكاملة، تضطلع بدور محوري في دعم التنمية الصناعية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل التجارة الدولية.
وبين التوسعة المرتقبة لمركب طنجة المتوسط ودخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة الاستغلال، يواصل المغرب تعزيز موقعه ضمن الخريطة المينائية العالمية، مستنداً إلى استثمارات استراتيجية تستهدف تحويل موانئه إلى محركات للنمو الاقتصادي ورافعات للتنمية المستدامة.
