أكد كل من المفوض الأوروبي للصيد البحري فيرجينيوس سينكيفيوس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل المحادثات و “العمل” مع المغرب من أجل تجديد اتفاقية الصيد ، على الرغم من أن مستقبله ينتظر قرار عدالة الجماعة “
Sinkevičius الذي التقى بالوزير الصيد البحري الاسباني Planas و ناقشا بشكل ثنائي إنهاء الاتفاقية مع المغرب خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء الصيد البحري للإتحاد الأوربي المنعقد في فيغو، وصف انتهاء صلاحية بروتوكول الصيد بأنه “حالة مؤسفة” ، بسبب تأثير ذلك على أسطول الإتحاد المتضرر ، لكنه أصر على أنه لا يمكن “الحكم مسبقًا” على أي قرار ولا يمكن للمفوضية الأوروبية الالتزام بإغلاق اتفاق حتى يحكم بشأن اتفاق محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الاوربي يطعن في حكم فالمحكمة الاوربية.
تقدم الطرف الأوروبي بطعن ضد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ، صدر عام 2021 ، ينص على إلغاء اتفاقية الصيد البحري واتفاقية الشراكة مع المغرب.
ممثل المفوضية الأوروبية – التي تتفاوض على اتفاقيات الصيد نيابة عن دول الإتحاد السبعة والعشرين شدد بالقول أن “عملنا مع المغرب مستمر ، لكن قبل (الجملة) لا يمكننا الانتهاء من اتفاقية جديدة”.
من جهته اشار الوزير الإسباني بلاناس إلى اجتماع لجنة مشتركة عقد في غضون الأسبوع الماضي حول اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في بروكسل ، وأن التحقيقات الفنية والعمل سيستمر في حال أصدرت المحكمة حكمها ، يمكن “تجديدها”. – بروتوكول المصلحة المشتركة.
وبحسب الوزير الإسباني، فبروتوكول الاتفاقية منح “138 رخصة صيد،منها 93 لإسبانيا” ، رغم أن 21 سفينة فقط (11 أندلسية و 10 جزر كناري) هي من وصلت إلى المياه المغربية بين 2021 و 2023.
و جدد بلاناس التأكيد خلال اجتماعه بالمفوض الأوروبي في الصيد البحري أن الحكومة ستبحث عن كل السبل حتى تصل المساعدة عن التوقف المؤقت للنشاط إلى جميع السفن التي تصطاد بشكل كبير في المياه المغربية.
المساعدات المنشورة حتى الآن من قبل الحكومة الاسبانية تفيد 11 سفينة فقط ، لأنها ووفق المعايير المحددة هي من قامت بالصيد لمدة 20 يومًا على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية في المغرب ،ولم تستنفد من المساعدات للإيقاف المؤقت الذي حددته برمجة صناديق الصيد للاتحاد الأوروبي بين 2014-2023، في 180 يومًا.
وأشار بلاناس إلى أن الحكومة تدرس “مساعدات الدولة” و “جميع السبل” بحيث يتم تغطية ملاك السفن والبحارة المتأثرين بتخفيض النشاط بعد انتهاء الاتفاقية بالدعم ، حتى لو كان طريقًا أبطأ، مضيفا أن المفوضية الأوروبية مستعدة لإصلاح الصيغة للحد من قدرة أسطول الصيد.
