عبد الرحيم النبوي / المغرب الازرق
دعا الهاشمي الميموني، عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، إلى تمكين مهنيي قطاع الصيد البحري بمدينة آسفي من تمثيلية حقيقية داخل المؤسسات المنتخبة، سواء على مستوى المجلس الجماعي أو المجلس الإقليمي أو مجلس جهة مراكش آسفي، مؤكداً أن هذه الفئة تشكل أحد أهم الركائز الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، ومن حقها الإسهام في صناعة القرار المحلي والجهوي.
وأوضح الميموني أن قطاع الصيد البحري يعد من أبرز المحركات الاقتصادية بآسفي، بالنظر إلى ما يوفره من فرص للشغل وما يساهم به في تنشيط الحركة التجارية والصناعية والخدمات المرتبطة بالاقتصاد البحري، فضلاً عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال القيمة المالية الكبيرة التي تحققها المفرغات السمكية سنوياً.
وأشار المتحدث، إلى أن المكانة التي يحتلها القطاع على المستويين المحلي والوطني تفرض إعادة النظر في مستوى تمثيلية المهنيين داخل الهيئات المنتخبة، بما يضمن إشراكهم في بلورة السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية المحلية، وتدبير القضايا المرتبطة بالميناء والبنيات التحتية والاستثمار والتشغيل والبيئة البحرية.
وأكد الهاشمي الميموني، أن إشراك مهنيي الصيد البحري في تدبير الشأن العام لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مطلباً فئوياً، وإنما باعتباره مدخلاً لتعزيز الديمقراطية التشاركية والاستفادة من الخبرة الميدانية التي راكمها العاملون في هذا القطاع، بما يخدم التنمية المستدامة لمدينة آسفي وجهة مراكش آسفي.
وختم الميموني بالتأكيد على أن مدينة آسفي، التي تُعد من أهم الموانئ الوطنية في نشاط الصيد البحري، تستحق تمثيلية مؤسساتية تعكس الثقل الاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع، بما يضمن حضور صوته داخل مختلف مراكز اتخاذ القرار، خدمةً للمصلحة العامة وتعزيزاً لمسار التنمية المحلية والجهوية.
