بمخزون سمكي 5.3 مليون طن من الأسماك ، وأسطول من ما يقرب من 83000 سفينة و أكبر منطقة بحرية في العالم ، يعتبر الاتحاد الأوروبي رابع أكبر منتج في العالم لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، حيث يساهم صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية ومعالجة المنتوجات البحرية بأقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد ، ويوفر الشغل لحوالي 287000 شخص. فيما تبقى الصين الرائد الدولي في المجال.
تهدف سياسة مصايد الأسماك الأوروبية ، المستمدة من السياسة الزراعية المشتركة (CAP) ، إلى زيادة إنتاجية مصايد الأسماك مع الحفاظ على الموارد السمكية من خلال فرض الحصص على وجه الخصوص.
في المقابل ، يستورد الاتحاد الأوربي أكثر من 60٪ من احتياجاته من المنتجات السمكية ،و بالتالي يعتبر أكبر مستورد في العالم للأسماك والمنتوجات البحرية ومنتجات تربية الأحياء المائية.
في السبعينيات ، تبنى الاتحاد الأوروبي ، من خلال السياسة الزراعية المشتركة ، لوائح محددة بشأن مصايد الأسماك. وتتعلق اللوائح بشكل خاص بالحق في العمل في مياه دولة عضو أخرى ، والتنظيم المشترك للأسواق والوصول إلى المساعدة المالية التي تمنحها المجموعة لتحديث القطاع، قبل أن يتم تفعيلها في سنة1983 في اطار السياسة المشتركة لمصايد الأسماك.
اليوم ، يسعى الاتحاد الأوروبي جاهد إلى الجمع بين الاستغلال المستدام لموارد البحر والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وضمان دخل لائق للمهنيين في هذا القطاع.
من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد، تتوفر 20 دولة على واجهة بحرية ، ثلاثة منها هي الاكبر انتاجا و هي إسبانيا والدنمارك وفرنسا،و يمثل الأسبان ربع المهنيين في هذا القطاع ، يليهم اليونانيون والإيطاليون.
تهدف السياسة الزراعية المشتركة التي حددتها المادة 39 ، الفقرة 1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) الى زيادة إنتاجية الصيد ؛ ضمان مستوى معيشي عادل للسكان العاملين في هذا القطاع ؛ تحقيق الاستقرار في الأسواق، ضمان أمن الإمدادات ، وضمان أسعار معقولة في عمليات التسليم للمستهلكين. غير أن التحدي الرئيسي اليوم لسياسة مصايد الأسماك هو ندرة الموارد السمكية. وبالتالي فان لجنة صيد الأسماك تعمل بشكل خاص على تنظيم الاستغلال المستدام لهذه الموارد في المياه الأوروبية ، مع مساعدة قطاع صيد الأسماك على زيادة ربحيته.و ذلك من خلال أربعة محاور: 1 حفظ الموارد السمكية وإدارتها بشكل مستدام ؛ 2 تدابير الدعم الهيكلي لقطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ؛ 3 التنظيم المشترك للأسواق ؛ 4 المفاوضات مع دول أخرى.
تمنح المادة 3 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) الاختصاص الحصري في مسائل الحفاظ على الموارد البيولوجية للبحار. حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير لتنظيم استغلال المنتوجات البحرية ومنتجات المياه العذبة.
العنصر المركزي لسياسة الحفظ هو نظام إجمالي المصيد المسموح به (TACs) والحصص السنوية.
في كل عام ، يحدد المجلس الحد الأقصى لكميات الصيد لكل نوع وقطاع صيد ، على أساس المشورة العلمية. ويوزعها بين الدول الأعضاء على أساس مبدأ الاستقرار النسبي ، الذي يراعي المستوى التاريخي لاستغلال كل دولة. بمجرد الوصول إلى حصة في منطقة معينة ، يتم إصدار أمر حظر.
بالنسبة للمخزون الذي يتعرض للتهديد ، يتبنى الاتحاد الأوروبي خططًا على مدى سنوات متعددة. تحدده معدلات الوفيات القصوى التي لا يجب تجاوزها، وتحد من التطور المستقبلي لإجمالي المصيد المسموح به TACs.حيث يتم استكمال نظام الحصص بأدوات أخرى ، مثل الحد من جهد الصيد: لا يجوز أن يتجاوز نشاط سفن الصيد عددًا معينًا من الأيام في البحر .
كما تتخذ مجموعة تذابير تقنية تهم مراقبة حجم فتحات الشباك ، والإغلاق المؤقت لبعض مناطق الصيد ، وتحديد الحد الأدنى من أحجام المصيد التي تحظربعض الانواع الاخرى ، إلخ. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه الإجراءات مصحوبة بقواعد لمراقبة نشاط الصيد. تخضع الدول الأعضاء لتنفيذ ضوابط على أنشطة الصيد ومكافحة الصيد غير المشروع كما يمكن للمفوضية الأوروبية إجراء عمليات التفتيش في الدول.
الإجراءات الهيكلية لصالح المصايد والاستزراع المائي
الهدف من السياسة الهيكلية لمصايد الأسماك هو تكييف قدرة أسطول الصيد مع الموارد من أجل معالجة الاستغلال المفرط ، وبالتالي يكون للقطاع مستقبل مستدام. و يتم تمويل هذا من قبل الصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك (EMFF) ، والذي يدعم بشكل خاص: 1 تبني ممارسات مستدامة من قبل الصيادين ومربي الأحياء المائية ؛ 3 تنويع الأنشطة الاقتصادية لسكان المناطق الساحلية ؛ 3 المشاريع المصممة لخلق فرص عمل وتحسين نوعية الحياة على طول الساحل الأوروبي.
تبلغ ميزانية المرصودة للبرنامج 6.4 مليار يورو للفترة 2014-2020 منها 588 مليون يورو لفرنسا. 89٪ من هذه الأموال تديرها الدول الأعضاء و 11٪ تديرها المفوضية الأوروبية. تبلغ الميزانية المقترحة المقدمة إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للفترة 2021-2027 6.14 مليار يورو. حيث تتم إدارة معظم تمويل CFP من قبل الصندوق البحري الأوروبي ومصايد الأسماك، والهدف منه هو مساعدة الشركات الساحلية والسكان على التكيف مع التغيرات في القطاع ومواصلة التطوير. طريقة مستدامة ومجدية اقتصاديا. فيما يتم تخصيص باقي الميزانية لأسواق مصايد الأسماك، ومصايد الأسماك الدولية وقانون البحار، والحفاظ على الموارد المائية الحية وإدارتها واستغلالها (جمع البيانات …) ، وأخيرًا مراقبة وتطبيق CFP (تنفيذ نظام التحكم، مكافحة الصيد غير شرعي…)، و في إعادة تدريب الصيادين.
التنظيم المشترك للأسواق
الهدف من التنظيم المشترك لسوق مصايد الأسماك هو استقرار السوق ، ودعم دخول الصيادين وضمان الإمداد المنتظم للمنتجات عالية الجودة.
تتكون من ثلاث أدوات: 1 معايير التسويق ومعلومات المستهلك ، مثل قواعد وضع العلامات على المنتجات البحرية ؛ 2 إمكانية تشكيل منظمات المنتجين (POs) ، التي تخطط للإنتاج وتضع استراتيجيات عمل مشتركة . 3 نظام دعم الأسعار ، الذي يحدد الحد الأدنى لسعر بعض المنتجات ويوفر المساعدة المالية في حالة سحب المنتجات من السوق بهدف رفع الأسعار (يمكن إعادة عرض المخزونات التي تم إنشاؤها للبيع أو تحويلها إلى وجبة حيوانية ).
كما تنظم هيئة إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية العلاقات التجارية في مصايد الأسماك ومنتجات تربية الأحياء المائية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى. اذ أن أكثر من ربع المصطادات الأوروبية يتم صيدها خارج مياه الاتحاد ، حيث يتفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيات مصايد الأسماك مع دول أخرى، حيث يتم تحديد حصص على الأسهم المشتركة (“اتفاقيات الشمال”)كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات مع بعض بلدان شمال أوروبا مثل النرويج وأيسلندا وجزر فارو .
كما يتم التفاوض على السماح بوصول الأسطول الأوروبي إلى مناطق الصيد (اتفاقيات الشراكة) ، مقابل تعويض مالي أو تسهيلات للوصول إلى السوق الأوروبية: هذا هو الحال مع الاتفاقات مع بعض بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
و تشارك في منتديات المفاوضات الدولية حول مصايد الأسماك: الأمم المتحدة ، منظمة الأغذية والزراعة ، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمات مصايد الأسماك الإقليمية.
صيد الأسماك ، قضية رئيسية بالنسبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
منذ اعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، يتفاوض الاتحاد الأوروبي الآن بشأن شروط العلاقة الجديدة مع المملكة المتحدة ، بما في ذلك مصايد الأسماك،التي تعتبر ملفا ساخنا يكافح بشأنه الفريقان المتفاوضان لإيجاد أرضية مشتركة، تجنبا لاغلاق البريطانيين مياههم الإقليمية أمام الصيادين الأوروبيين.
ومع ذلك ، عادة ما يذهب الصيادون الفرنسيون للصيد في هذه المياه (يصطاد الفرنسيون 98000 طن من الأسماك هناك كل عام بين عامي 2011 و 2015) ، وبالتالي يرون أن نشاطهم مهدد.
على العكس من ذلك ، فإن المملكة المتحدة ، التي كانت دولة صيد أوروبي رئيسية ، تصدر جزءًا كبيرًا من إنتاجها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، و قد تؤدي الظروف الجديدة للوصول إلى السوق الموحدة إلى زعزعة استقرار القطاع.
