المغرب الأزرق
كشفت مصادر مهنية ان حالة من الارتباك يعرفها ملف ال14 قاربا الموقوفة عن ممارسة نشاط الصيد ،بعدا فجر المتضررون من القرار تورط مقرب من المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد يشتغل بسوق السمك للبيع بالجملة بمدينة المرسى بالعيون في تفاصيل الملف .
و اوضحت المصادر ان هذا الاخير و بعد نسخ التصاريح المسلمة من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون التي تهم كيمات من المفرغات السمكية ، قد تراجع عنها اتمام العملية بعدما نسخ التصاريح في قاعدة بيانات التداول ،حيث تم تنظيف أثار المعطيات .
و اضافت المصادر ان المسؤول الاول بالمكتب الوطني للصيد بالعيون ،و لتصدير الازمة،و تشتيت الانتباه قام برمي الكرة في مرمى مصالح مندوبية الصيد البحري التي سلمت التصاريح لحوالي 14 قاربا للصيد التقليدي.
من جانبه أوضح مصدر عن مندوبية الصيد البحري ان التصريح يتم بطلب من صاحب المنتوج و هو من يتحمل مسؤولية تصريحه و مضمونه من حيث النوع و الكم،و يطلق عليه تصريح بالشرف،و وحده نظام التداول الذي يشرف عليه المكتب الوطني للصيد من يمكن ان يوازي بين الكمية المصرح بها و الكمية المعروضة و بعد البيع.
و حسب شهادات ارباب قوارب الصيد ال 14 و غيرهم من مهنيي الصيد التقليدي فان مجرد انتقال العملية الى باحة سوق السمك و الشروع فيها نسخ التصاريح يطرح السؤال عن المنتوج،و هل هو منتوج وهمي ام منتوج عيني، و اذا كان منتوجا وهميا فيجب متابعة جميع المتورطين في العملية،و أما اذا كان المنتوج عينيا فما مصيره؟
مصدر مهني آخر في الصيد التقليدي ذكر أن 14 قاربا تعود لمهنيين كلهم ينحذرون من اقليم اسفي في حين تم غض الطرف عن اخرين ينحذرون من المنطقة في ابشع صور العنصرية و تسييس الملفات و الازدواجية في المواقف.
احد المتضررين أعلن ان المجموعة ستتابع المكتب الوطني للصيد بتهمة الاهمال المفضي الى اختفاء منتوج الصيد الذي يؤكد على انه تم صيده و ايداعه بسوق السمك للبيع بالجملة ،كما طالب بفتح تحقيق تقني تحت اشراف مختبرات الدرك الملكي في التسجيلات و قاعدة البيانات و كشف الوقائع.
