افتتحت امس الإثنين بالدار البيضاء جلسة للتبادل وتقوية القدرات موجهة لفائدة الدول الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة مناخ الساحل، بمبادرة من مركز الكفاءات للتغير المناخي (Maroc 4C).
تنعقد هذه الدورة، المتواصلة فعالياتها إلى غاية 9 دجنبر الجاري، بشراكة مع كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، والوكالة المغربية للتعاون الدولي ، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بمشاركة 24 دولة أفريقية.
وشكلت هاتان اللجنتان المنبثقتان عن قمة رؤساء الدول والحكومات للنهوض القاري المشترك، المنعقدة بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس خلال مؤتمر (كوب22) في مراكش ، اللتان تحضيان بدعم تقني ومالي من المملكة المغربية، من خلال مركز (4C Maroc)، موضوع اجتماعين رفيعي المستوى في (كوب27) بشرم الشيخ، أحدهما برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، والأخرى برئاسة سبعة رؤساء دول أفريقية.
وفي أعقاب هذين الاجتماعين، والقرارات المتخذة خلالهما، ولاسيما إعادة تأكيد التزام المغرب تجاه هذه اللجان، سيتم خلال هذه الجلسة تنظيم ورشتي عمل ينشطها عدد من الخبراء المغاربة والأجانب، والتي تتمحور حول دمج تغير المناخ في التخطيط المحلي والولوج إلى مصادر التمويل وهيكلة المشاريع.
وفي كلمتها الافتتاحية، أشادت السيدة رجاء شفيل، المديرة العامة لMaroc 4C ، بالدعم الذي تقدمه المملكة للجان الأفريقية الثلاث للمناخ، ولا سيما من خلال إنشاء الصندوق الأزرق لحوض الكونغو ، والذي يمثل وسيلة تعاون إقليمي مبتكر وحيوي، علاوة على كونه أداة مالية فريدة في أفريقيا، مشيرة إلى التقدم الملحوظ نحو إنشاء صندوق المناخ لمنطقة الساحل.
وأكدت السيدة شفيل أنه استمرارا لالتزام جلالة الملك محمد السادس ، والذي ذكرت به صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، خلال اجتماع رفيع المستوى حول التمويل المناخي الذي أقيم خلال كوب 27، فإن مركز (4C Maroc) لا يزال مستمرا في خدمة اللجان الثالث، من خلال على الخصوص الدعم التقني لقابلية تمويل بعض المشاريع المدرجة في خطة الاستثمار المناخي ، وكذلك من خلال تنفيذ إجراءات تهدف إلى بناء القدرات.
وذكرت أن لجان المناخ الثلاث المنبثقة عن قمة رؤساء الدول والحكومات، التي عقدت بمبادرة من جلالة الملك ، قد أثبتت وجودها بالفعل على الساحة المناخية القارية والدولية، مبرزة أن هذه اللجان تعد اليوم آليات تعاون إقليمي حقيقية.
من جانبه، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، عبد الفتاح صاحبي ، أن برنامج هذه الدورة يتضمن ورشتي عمل حول مواضيع بالغة الأهمية من أجل أخذ هذه القضايا بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار ، وذلك لكون الاستثمارات المتعلقة بالمناخ ضخمة وتتجاوز قدرات بلداننا.
وبحسب السيد صاحبي ، فمن الضروري إتقان آليات التمويل للاستفادة منها ، مشيرًا إلى أن “إفريقيا أكثر ضعفًا من جميع المناطق الأخرى ، خاصة وأن تغير المناخ يؤثر على حاضرنا ، في الوقت الذي سيكون فيه المستقبل أكثر صعوبة” .
وفي هذا الصدد ، أشار إلى أن جميع الدراسات تظهر أنه ستكون هناك تغييرات أكثر أهمية ، مبرزا أنه حتى إذا كان المجتمع الدولي ملتزما بجدية في الحد من الانبعاثات ، فإن تغير المناخ سيكون له تأثير على أقل البلدان نموا والأكثر ضعفا ، بما في ذلك دول أفريقيا.
وشدد السيد صاحبي على أهمية التكيف واغتنام الفرص ، بما في ذلك دمج الاقتصادات الجديدة والتقنيات القابلة للتمويل ، موضحا أن ذلك يبدأ بإدماج تغير المناخ في السياسات القطاعية والتخطيط الإقليمي.
ولفت الانتباه إلى صعوبة صياغة مشاريع ذات نوعية جيدة في هذا المجال ، لأنه ، على حد قوله ، “إذا كان هناك تمويل في كثير من الأحيان ، فإننا لا نجد مشاريع بمستوى جيد”.
من جانبها أشارت السيدة نورة السقاط ممثلة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن هذه الدورة تروم تعزيز المعرفة وتوطيد روابط التعاون بين دول اللجان في مجال ذي أهمية بالغة.
وأكدت أن هذه الورشات ستتيح فرصة لتبادل الممارسات الفضلى والخبرات حول الموضوعات الرئيسية لمواجهة التحديات المطروحة ، وفي هذه الحالة “الحاجة إلى جعل منطقتنا أكثر قدرة على الصمود ومعرفة كيفية تعبئة التمويل المناخي لصالح المشاريع القابلة للتمويل “.
وأضافت السيدة سقاط أن هذه الورشات تعد تجسيدا للعديد من اتفاقيات التعاون ، مؤكدة عزم الوزارة على تطوير برامج تبادل أخرى لوضع الخبرة المغربية لفائدة بلدان القارة.
في تصريح للقناة الإخبارية M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أشار ممثل لجنة المناخ لحوض الكونغو ، السيد سيرج كيفين جيلداس ، إلى أن هذه الجلسة تأتي في الوقت المناسب نظرا للاحتياجات من حيث بناء القدرات وتمويل المناخ ، مشيرا إلى أن “توقعات إفريقيا من حيث هذين الهدفين الشرطين ضخمة “.
وقال السيد جيلداس أن إفريقيا “تلتزم بأهداف غير مشروطة ، وهي الحد من الانبعاثات بشكل مستقل عن المساعدات الخارجية” ، مشيرا إلى التأخر الملحوظ منذ اتفاق باريس من حيث الأهداف المشروطة بحيث أن مستوى الانبعاثات في أفريقيا منخفض مقارنة بالدول الأخرى ، في حين أنها تعاني من آثار هذه التغييرات.
يشار إلى أن ما خلصت إليه الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، من الإجهاد المائي وهشاشة الموارد المائية ، والزراعة المرنة والحساسة للمناخ ، والتنوع البيولوجي في المناطق الحضرية ، وخيارات التمويل المناخي الوطنية والدولية هي في قائمة محاور هذه الجلسة للتبادل ، والتي ستختتم يوم الجمعة القادم بزيارة لمدينة زناتة البيئية .
