في اطار تعضيد مجهودات وزارة الصيد البحري في حماية الثروة السمكية و الصيد المستدام، و تحت شعار” حماية الثروة السمكية تبدأ من المستهلك” تطلق مؤسسة المغرب الأزرق بشراكة و تعاون مع قطاع الصيد البحري و الفاعلين في مجال الصيد البحري و الصناعات السمكية، “الحملة الوطنية لمكافحة ترويج المنتوجات البحرية دون الحجم التجاري المسموح”.
و تتميز هذه الحملة بمشاركة واسعة و متميزة من طرف الفاعلين في قطاع الصيد البحري بالإضافة الى مشاركة منظمة الكومافات و مرصد وسائل الإعلام للصيد المستدام بأفريقيا.
و يسعى المنظمون الى تنمية الحس بالمسؤولية اتجاه حماية الثروة السمكية كموروث وطني، و انخراط كافة الفعاليات في المشروع ،في أفق التواصل مع 20 مليون مستقبل لرسالة “الحملة الوطنية لمكافحة ترويج المنتوجات البحرية دون الحجم التجاري المسموح به”.
المبادرة و حسب بلاغ اللجنة المنظمة، تستهدف “المستهلك” بالدرجة الأولى باعتباره فاعلا أساسيا في الحد من ترويج المنتوجات غير القانونية التي تشكل هديدا على الاقتصاد الوطني و على البيئة البحرية، كما تستهدف اطراف سلسلة القيمة من تجار السمك بالتقسيط و أرباب المطاعم و المتمدرسين و كذلك القطاعات ذات الصلة بالمراقبة من ذوي الصفة الضبطية التي ينظمها القانون.
و بخصوص الخطة التواصلية أفاد حاميد حليم مدير “الحملة الوطنية لمكافحة ترويج المنتوجات البحرية دون الحجم التجاري المسموح به” أن الادارة أعدت موقعا رسميا www.cnaj.com بمحتوى جد متقدم يسهل على المطلع الإحاطة بالمشروع بشكل جيد ، كما أعدت اشرطة سمعية بصرية باللغة الأمازيغية(الاطلسية و السوسية و الريفية)كذلك باللهجة الدارجة المغربية لتسهيل العملية التواصلية للصغار و للبالغين، بخطاب بسيط يحترم مستويات الوعي، كما إعدت وسائط ورقية على شكل كتيبات و مطويات و مناشير سيتم توزيعها خلا المرحلة الثانية من الحملة بعد المرحلة الأولى( الحملة الاعلامية).
و ستغطي الحملة الدوائر البحرية المتوسطية و الأطلسية الشمالية و الوسطى و الجنوبية إضافة الى المدن الداخلية المعروفة بارتفاع مستويات الاستهلاك كفاس مكناس و مراكش و ورززات و الراشيدية و وجدة.
في ذات السياق كشف المتحدث أن طلبات عروض ابداء الاهتمام للمشاركة في المبادرة سيتم إطلاقها عبر وسائط التواصل من اجل مشاركة أوسع للنسيج الجمعوي و الفاعلين عبر التراب الوطني، لافتا الى أن موضوع حماية الثروة السمكية هي قضية وطنية و ليست قطاعية،و أن المستهلك عندما يقتني المنتوجات البحرية دون الحجم التجاري فهو يسهل -عن جهل- تسريب الصيد غير القانوني الى سوق الاستهلاك ،و بذلك يشجع على توفير ملاذ آمن للمهربين في تصريف ما عجزت عن ضبطه الجهات الموكول اليها المراقبة.
مدير “الحملة الوطنية لمكافحة ترويج المنتوجات البحرية دون الحجم التجاري المسموح به” بالمناسبة، أعرب عن امتنانه بروح التعاون و التفاعل الفوري لقطاع الصيد البحري منذ طرح فكرة المشروع ، و خص بالذكر السيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري السيد زكية الدريوش و السيد بوشتى عيشان ، مشيدا بالمجهود الكبير الذي تلعبه مديرية الصيد البحري و المراقبة في حماية الثرة السمكية و استدامتها، كما أعرب عن تقديره للدعم التلقائي لعدد من الفاعلين خص بالذكر كل من السيد محمد الزبدي و السيد رضى السنتيسي ، ورئيس الجامعة الوطنية لصناعات و تثمين المنتوجات البحريةFENIPالسيد حسن السنتيسي، و رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية السيد كمال صبري
منوها كذلك بتفاعل غرفة الصيد البحري المتوسطية و منظمة الكومافات و مرصد وسائل الإعلام للصيد المستدام بأفريقيا و الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،عدد من وسائل الاعلام الوطنية و اعلان انخراطهم لانجاح أهداف المبادرة.
