عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-اسفي
خلص مهنيو قطاع الصيد البحري بالمغرب في اللقاء التواصلي الذي احتضنه مركز الإيواء بآسفي نهاية الأسبوع الماضي ، تحت شعار الصيد البحري الواقع والآفاق، إلى إصدار العديد من التوصيات كان أبرزها المطالبة بإخراج مشروع المدونة البحرية من الرفوف الباردة إلى حيز الوجود على غرار مدونة الشغل ومدونة السير ومدونة الأسرة، إصلاح أعطاب الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية مع ضرورة الاعتراف بالأمراض المهنية بالقطاع ، والعمل على تمكين البحار بوصفه شريكا وليس أجيرا من التمثيلية في الغرف البحرية والمجالس الاستشارية للقطاع ، مع ضرورة تفعيل تامين على حوادث الشغل لضمان ولولوج البحارة إلى المصحات الخاصة من اجل متابعة العلاج والحد من سلوكات الرفض التي يواجهون بها في كثيرا من الأحيان ، و النظر بكل جدية في إيجاد صيغة ملائمة تسمح باستفادة البحارة من السكن الاقتصادي والقروض البنكية .
اللقاء الذي نظم من طرف النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و بتنسيق مع هيئات البحارة الصيادين بالمغرب ، حضوره العديد من المهنيين والمتدخلين والفاعلين بقطاع الصيد البحري ، كان فرصة للتداول في العديد من القضايا التي تشغل بال المهنيين خصوصا أن القطاع مازال يحتاج إلى المزيد من الإصلاحات للارتقاء به والاهتمام بالعاملين فيه .
وأوضح عبد القادر التويربي الكاتب الوطني لنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري في كلمته الافتتاحية أهمية قطاع الصيد البحري باعتباره احد أهم مصادر نمو واستقرار الاقتصاد الوطني بالنظر لإمكانيته الهائلة في مجالات الشغل والتغذية والتصنيع وتوفير العملة الصعبة ، إلا أن هذا المصدر الذي لا ينضب يقول الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري ، في حاجة إلى دعم ورعاية الدولة حتى يتأتى له أن يلعب دوره الاقتصادي والاجتماعي على الوجه المطلوب ليكون قطبا متقدما في التنمية الوطنية وتصبح ثروتنا البحرية تساهم في بناء الغد الأفضل لاقتصادنا ولمجتمعنا وتوفر شروط الصحة والسلامة للبحار اعترافا بدوره الحيوي في ضمان الأمن الغدائي للوطن والمواطنين على أن طرق استثمار إمكانيات بلادنا لا تفي بالمطلوب مما يتطلب إعادة النظر في الإجراءات والقوانين المؤطرة للقطاع وذلك بإشراك كل المعنيين بالموضوع بما في ذلك البحارة كقوة عاملة ومنتجة للخيرات .
