طلبت حكومة جزر الكناري عقد اجتماع عاجل مع وزير الزراعة والثروة السمكية والأغذية ، لويس بلاناس ، عقب الانتهاء من بروتوكول الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، و أثر قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ( TGUE) التي صرحت بعدم قانونية اتفاقيات التجارة والصيد مع المملكة العلوية.
صحيفة cope.es التي أوردت الخبر أفادت رئيس جزر الكناري ، فرناندو كلافيجو ، حذر حكومة جزر الكناري المنتهية ولايتها وحكومة إسبانيا بالفعل في مجلس الشيوخ ، في مجلس النواب وفي البرلمان المستقل ، من عواقب قرار المحكمة الاوربية الذي سيمنع العائلات الكنارية التي تعيش من الصيد من الصيد.
كما طالب فرناندو كلافيجو طالب على الفور عقد اجتماع عاجل مع الوزير لويس بلاناس لمعرفة كيف سيتعامل مع هذا الوضع الجديد الناجم عن “المنعطف” في العلاقات مع المغرب والذي سيمنع الصيد في مياه “دولة الجوار” .
وأشار كلافيجو خلال مؤتمر صحفي أن حكومته ستطالب أيضًا أن تكون جزر الكناري حاضرة في الاجتماعات التي ستعقد حتى يتسنى نشر العمل الدبلوماسي الذي يقع على عاتق الدولة “في أقرب وقت ممكن” ، لأن هذا الوضع سيحدث “خسارة اقتصادية” للأسر الكنارية التي تعيش من صيد الأسماك “بسبب الكسل وقلة المشاركة والاجتهاد من جانب كل من حكومة إسبانيا والحكومة المنتهية ولايتها لجزر الكناري” يقول رئيس الحكومة الكنارية كلافيجو.
