المغرب الأزرق
عندما نسمع أن ” الأجهزة الامنية الرفيعة المستوى تعمق الأبحاث حول الأساليب التي تنتهجها المنظمة الاجرامية “كارتل طانخير” في تهريب مبالغ طائلة تقدر بالمليارات من الأموال السوداء، من عائدات المخدرات التي تربك اقتصاد المملكة وتنمي الجريمة، وذلك، بعد حجز شحنة قياسية وغير مسبوقة من المخدرات القوية بالأقاليم الجنوبية.
و أن الأبحاث تنصب على كيفية أداء قيمة 2500 كيلوغرام من الكوكايين الخام المحجوزة بسواحل الداخلة في نونبر المنصرم، والتي تقدر قيمتها بأزيد من 400 مليار سنتيم، و معرفة هل تم اخراج هذا المبلغ الضخم من المغرب ، علما أن هذه الكمية ستضاعف بعد استخراج منها أطنان أخرى من مخدر الكوكايين قابل للاستهلاك” .
سنفهم جيدا، لماذا طالبت الفعاليات المهنية و الحقوقية و النقابية في قطاع الصيد البحري، بتعميق البحث في العلاقة المشتبهة بين عراب كوكايين الداخلة،و بعض أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية، كما سنستوعب ردة فعل غرفة الصيد البحري المتوسطية اتجاه المغرب الازرق، بتقديم شكاية بالسب و القذف …وداكشي و السعي لجرجرته أمام القضاء،بدعوى أن المغرب الازرق يستغل بشكل غير مسؤول مناخ الحريات الذي يعم به المغرب ليسيء الى الغرفة و اعضائها عبر نشر مغالطات و أكاذيب و وقائع غير صحيحة…الخ.
التحريات الأولية لمكتب المركزي للأبحاث القضائية حسب بلاغ لهذا الأخير ، مكنت من إيقاف العقل المدبر لهذه العملية والمالك الأصلي للباخرة حيث تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان تهريب المخدرات ويستغلان شركات تجارية تنشط في مجال تصدير الأسماك كغطاء و واجهة لممارسة أنشطتهما الإجرامية.
و هذه الانشطة قد تختلط مع علاقات تجارية لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تستثني أعضاء بغرفة الصيد البحري المتوسطية، مادامت مجتمعات الصيد تعرف بعضها، كما الطيور على اشكالها تقع ، و هو ما طالبت فعاليات مهنية و حقوقية و نقابية في وقت سابق تعميق البحث حوله .
و معلوم أن عمليات التهريب تقترن بعملية تبييض الأموال المتحصل عليها من نشاطات التهريب،و كلها جرائم يعاقب عليها القانون،ليس القانون المغربي فقط، و انما حتى الدولي باعتباره الخطر العابر للحدود،و المدمر لاقتصاديات الدول.
و الثابت في قضية كوكايين الداخلة ان المشتبه فيه الرئيسي طارق الملقب بالطنجاوي،كان يمارس نشاط التهريب مغلفا بنشاط شرعي هو الصيد البحري و تجارة السمك، من أجل تبييض الأموال، و حسب شهادات العديد من المهنيين، فطارق كان غير ما مرة يأتي على الجمل بما حمل في أسواق السمك ،و الهدف الغير الظاهر هو تبييض الأموال ، و لا يهم أين سينتهي السمك و بكم سيتم التخلص منه ، فالمهم هو تمرير عملية اقتناء الاسماك بأموال متسخة، و التخلص من هذه الاخيرة في حالتها المادية.
و في اطار الكشف عن علاقة بعض أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية بالمشتبه به الرئيسي في قضية تهريب الكوكايين،التي اتهمت غرفة الصيد البحري المتوسطية المغرب الأزرق بالسب و القذف و تلفيق وقائع غير صحيحة….و داكشي.
فالى جانب ممارسته لتجارة السمك شكلا، سيتجه طارق الطنجاوي الى توسيع نشاطه التجاري ودخول قطاع الصيد البحري عبر بوابة نادي المجهزين و سيتمكن في شتبر2014 من اقتناء مركب للصيد بالخيط مسجل باسم ” فيتشيالو VICHIALO” و تحت رقم 588-3 من شركة “ماربرافو MARBRAVO.SARL Ste” و هي شركة ذات المسؤولية المحدودة.
التحريات كشفت أن الشركة التي باعت المركب ” فيتشيالو VICHIALO” المسجل تحت رقم 588-3 تعود في ملكيتها الى رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية،المستشار البرلماني عن حزب العدالة و التنمية.
و في اطار تعميق البحث في علاقة بعض أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية بطارق الطنجاوي المشتبه به الرئيسي في قضية تهريب الكوكايين، التي اتهمت غرفة الصيد البحري المتوسطية المغرب الأزرق بالسب و القذف و تلفيق وقائع غير صحيحة….و داكشي، كشفت التحريات كذلك عن مركب آخر يحمل اسم “بدر الدين”،مسجل تحت رقم 596-3 باعته شركة ” سوورد فيش SWORD FISH “،و هي كذلك شركة ذات المسؤولية المحدودة،و هذه المرة لسيدة.
الشركة كذلك تعود ملكيتها لرئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، المستشار البرلماني عن حزب العدالة و التنمية، كما أن السيدة و حسب مصادرنا هي حرم طارق.
و في اطار السؤال من اين لهما ذلك الذي عليه رست صفقة مراكب الرئيس، و ما هي الاهداف الغير المعلنة، التي تبقى على كل حال من مهام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث فيها ، سيكون الجواب البديهي أصل ذلك من ذاك، و بالتالي ستكون مسألة اقتناء مراكب صيد الله أعلم بكم تمت فوترتها ،هي من باب تبييض الأموال المتأتية من نشاط تهريب المخدرات ،كغطاء و واجهة لممارسة أنشطة اجرامية، و هو ما يتقاطع مع بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي أوضح أن المشتبه فيه طارق الطنجاوي من ذوي السوابق القضائية في ميدان تهريب المخدرات ويستغل شركات تجارية تنشط في مجال تصدير الأسماك كغطاء و واجهة لممارسة أنشطته الإجرامية.
و الى هنا نؤكد لكم اصدقاءنا الأوفياء، أننا لسنا كذابين على الراي العام الوطني و المهني في قطاع الصيد البحري بالمغرب، و ما نشرناه عن وجود علاقة بين طارق الهيتوي المشتبه به الرئيسي في قضية تهريب الكوكايين ،و بعض الاعضاء بغرفة الصيد المتوسطية ليس من التأليف الانشائي او من القذف و تلفيق الأكاذيب و الوقائع الغير الصحيحة، و كنا سنتجاوز الموضوع لان أثارته جاءت بفعل التفاعلات مع الملف آنذاك،و بطلب من فعاليات مهنية و حقوقية و نقابية، لولا أن اختار رئيس غرفة الصيد بطنجة مقاضاتنا، ليبقى للراي العام الحكم حول الصدق و مصداقية غرفة الصيد البحري المتوسطية المآزرة بمحاميين ،التي اتهمتنا بالكذب و نشر وقائع غير صحيحة.
ترقبوا سلسلة مقالات في ذات السياق تتضمن كل المعطيات التي سنقدمها لدى المحكمة دفاعا عن أنفسنا.
