المغرب الأزرق
منذ نهاية موسم صيد الأخطبوط الربيعي ، و بالضبط نهاية شهر شتنبر المنصرم، يعتصم حوالي 300 محتج من مهنيي الصيد التقليدي أمام مقر قطاع الصيد البحري بالرباط.
و حسب مصادر مهنية من الجمعية الوطنية لمهنيي و ملاك قوارب الصيد التقليدي فان الاحتجاجات تأتي استمرارا للوقفات الاحتجاجية التي نظمتها نفس الجهة في ابريل الماضي.
و يطالب المحتجون المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية لمهنيي و ملاك قوارب الصيد التقليدي باسترجاع رخص صيد قوارب الصيد التقليدي بعد عملية اعادة هيكلة أسطول الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة أنذاك.
و يرى المحتجون أنهم و بعد الاتفاق على مخطط اعادة هيكلة الاسطول عبر تقليصه،تم الالتفاف على مضامين الاتفاق من حيث المعايير من طرف اللجنة المشرفة على العملية ،كما أنه تم الضغط عليهم من أجل التوقيع على الالتزام و التحصل على تعويض يقول المحتجون أنه “دراهم معدوادات لا تسمن و لا تغني من جوع”، و يضيف بلاغ اصدرته الجمعية أن تصريحات سابقة “لوزير” أمام البرلمان أنه سيف يتم اعادة الرخص لأصحابها بعدما يتعافي لمخزون.
مصادر بوزارة الصيد البحري أوضحت في وقت سابق أنه و في اطار مخطط تهيئة مصيدة الاخطبوط لسنة 2004،و من أجل انقاذ ماتبقى من مخزون الأخطبوط بعد استفحال الصيد الجائر و الغير المسؤول،و ارتفاع الضغط على مصيدة الأخطبوط بجهة وادي الذهب ، عمدت الوزارة الوصية الى تحديد حصص الصيد بالنسبة للأصناف الثلاثة التي تنشط على صيد الرخويات،كما تم وضع مخطط استعجالي لتقليص الجهد على المصيدة عبر تقليص وحدات الصيد التقليدي التي كانت تفوق 6000وحدة الى 2500 وحدة،تحت اشراف وزارة الصيد البحري ووزارة الداخلية،و ممثلين عن المهنيين،لتحديد 2500قاربا حسب معايير محددة.
و أوضحت ذات المصادر أن القوارب التي لم تستوف المعايير تم تعويض ملاكها حسب اختيارات ثلاثة، بين المغادرة النهائية مقابل تعويض ماذي يتواوح 40.000.00درهما و 80.000.00درهما، ونقل نشاط الصيد الى شمال مدينة بوجدور مقابل تعويض مادي قدر ب 10.000درهما، أو نقل نشاط الصيد الى جنوب عين بيضة دون تعويض.عما أن قارب الصيد التقليدي أنذاك كان يقدر ثمنه بين 5.000.00درهما و 40.000.00فقط.
العملية عرفت و حسب الفاعلين نجاحا كبيرا و تجاوبا من طرف الجميع اتسم بالمسؤولية و التضامن من أجل انقاذ المخزون الوطني من الأخطبوط ،حيث تم تقليص اسطول الصيد التقليدي الذي كان يقدر ب 6157 قاربا الى 2646،موزعة بين نقط الصيد امطلان،عين بيضا،و جنوب عين بيضا،أي بنسبة 46%.
مصادر جد مطلعة اعتبرت الحراك المهني في هذه اللحظة حراكا سياسيا أكثر منه حراكا مهنيا أو اجتماعيا حتى، بالنظر الى توقيته، و افتقاده للموضوعية، خاصة و أن المحتجين استفادوا من التعويضات،و هو ما تؤكده وزارة الصيد البحري و تؤكده الجمعية الوطنية لمهنيي و ملاك قوارب الصيد التقليدي في بيانها الصادر يوم 30/09/2018.
كما أن تلبيس الحراك بالجبة الاجتماعية – تقول المصادر- يعتبر من تدليسا مفضوحا، أذ أن قارب الصيد التقليدي حاليا يقدر يتجاوز100مليون سنتيما ،و أن المحتجين بذلك لا يعتبرون من الطبقة الهشة بل من الطبقات الميسورة، كما أن التراجع عن اتفافيات مقترنة بتعويض،يستدعي وقفة من طرف المسؤولين،حيث أن ما سرى على مهنيين الصيد التقليدي سنة 2004/2005،هو ما سرى على مهنيي الصيد بالخيط سنة 2013 بخصوص التخلي عن استعمال الشباك المنجرفة و العائمة،و بالتالي سيصبح من حق مهنيي الصيد الذين انخرطوا في البرنامج أن يتراجعوا عن التزاماتهم مع الدولة،التي من جهاتها منحت المهنيي تعويضا و منحتهم تسهيلات لتغيير تقنيات الصيد..
و الى جانب افتقاد المعتصمين للموضوعية في طرح ملفهم،و قوة حجيته، يبقى جانب لا بد من الكشف عنه بخصوص قيادة هذه الحركة الاحتجاجية التي- و حسب مصادر من المحتجين – يحركها أحد المستفيدين المكنى ب “الاستقلال “من تعويض عن 34 قاربا للصيد التقليدي بقيمة 80.000.00درهما للوحدة بما مجموعه 2.720.000.00 مليون درهما سنة2005، وحاليا يتوفر على 11 قاربا للصيد التقيدي بالجديدة ، بقيمة الوحدة 80.000.00 درهما الى 130.000.00 درهما للوحدة، الى جانب آخرين نافذين، و حديث عن انخراطات ب 300درهم للفرد الواحد لتموين الحراك و حديث اخطر عن اتاوة او فقيرة لفائدة الزعماء نقدر ب 3 ثلاث الى 5 الاف درهما عن كل رخصة و اشاعات عن فتح وزارة الصيد البحري لطلبات المحتجين.
