المغرب الأزرق-اكادير
برأت المحكمة الابتدائية باكادير الربابنة المطرودين من شركة اتحاد المغرب و الإمارات العربية المتحدة للصيد UMEP، من تهم عرقلة حرية العمل و احتلال ملك الغير.
و حسب الربابنة فالتهم المنسوبة إليهم لا أساس لها من الصحة و تدخل في إطار الحرب الشرسة على الربابنة الذين انتفضوا ضد الاستبداد و الحكرة. حيث سخرت إدارة الشركة جميع وسائل الترهيب و العنف النفسي من خلال الإعلام و تغليط الرأي العام بنشر افتراءات حول الحكم على الربابنة بحجز ممتلكاتهم و أدائهم غرامة مالية قدرها 2000000 درهم ، الهدف منه ترهيب الربابنة و تخويف المتعاطفين معهم من الربابنة الآخرين و باقي رجال البحر حسب مصدر نقابي عن الربابنة.
الملفقة لهم من طرف الشركة و ذلك يوم الإثنين 22 يوليوز 2013.
و في بيان إخباري أصدرته الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد باعالي البحار المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ننوه المكتب الوطني للجامعة بنزاهة القضاء المحلي و تعاطيه الموضوعي و الشفاف مع هذه الملف، فإننا نجدد مطالبنا بحذف الفصل 288 من القانون الجنائي و الذي تتخذه غالبية الشركات ذريعة من أجل الإجهاز على الحق النقابي المشروع و المتمثل في حق ممارسة الإضراب. و نتمسك بضمان حق الربابنة في كل التعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي من الشركة التي عمل بها أغلبهم لأزيد من 15 سنة.
كما حملت إدارة الشركة في الخسارات المادية و البشرية من طرد للربابنة الأكفاء و غرق إحدى بواخر الشركة،ناهيك عن انتشار الرشوة.
و طالبت الهيئة المستثمرين بالتدخل من أجل إنقاذ الشركة التي تعتبر مصدر رزق لأزيد من 200 أسرة من التخبط و سوء التسيير و التدبير الذي أقحمت الإدارة فيه الشركة.
و اختتم اليان بالشكر لكل الهيئات النقابية و الحقوقية قي قضية الربابنة هذه،التي دعمت الملف كما طلب من الجميع مواصلة الدعم في القضايا الأخرى المعروضة على المحكمة الابتدائية بأكادير حتى يتم إنصاف الربابنة و ضمان حقهم في التعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء الطرد التعسفي.
هذا و قد اصدرت المحكمة الابتدائية لاكادير يوم الإثنين 22 يوليوز 2013. حكما بالبراءة لفائدة الربابنة المطرودين من شركة اتحاد المغرب و الإمارات العربية المتحدة للصيد UMEP، من تهم عرقلة حرية العمل و احتلال ملك الغير.
