بلاغ توضيحي
على إثر ما تم تداوله إعلاميًا بشأن ملف رخصة استبدال مركب الصيد المسمى “جبو الله”، وما تضمنه من محاولات لإقحام اسم السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في هذا الملف، فإنها، حرصًا على تنوير الرأي العام وتصحيح المعطيات المتداولة، تؤكد ما يلي:
أولًا:
تثبت الوثائق والسجلات الإدارية الرسمية، بشكل لا يدع مجالًا لأي تأويل، أن ملف استبدال مركب الصيد “جبو الله”، المسجل تحت رقم 8-296، والمتوقف عن النشاط بتاريخ 29 نونبر 1995، والذي تم هدمه بتاريخ 2 فبراير 1999، قد عرف مسارًا إداريًا امتد على مدى سنوات، واتُّخذت بشأنه قرارات إدارية نهائية قبل تولي السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري مهامها بسنوات.
وفي هذا الإطار، رفضت الإدارة المختصة طلبات استبدال المركب بتاريخ 21 دجنبر 1999، ثم بتاريخ 7 يونيو 2000 و4 أكتوبر 2000، قبل أن تؤكد هذا الرفض مجددًا بموجب قرار صادر بتاريخ 21 يوليوز 2020، وذلك لعدم استيفاء الطلب للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعلى وجه الخصوص بسبب انقضاء الأجل القانوني المحدد لإيداع طلب الاستبدال. كما أكدت الوزارة، بموجب مراسلة رسمية مؤرخة في 21 شتنبر 2022، استمرار سريان قرار الرفض، بما يحسم الوضعية القانونية والإدارية لهذا الملف.
ثانيًا:
إن كل محاولة لربط اسم السيدة كاتبة الدولة بهذا الملف تظل مجردة من أي سند واقعي أو قانوني، ذلك أنه لا يوجد أي قرار أو إجراء إداري صادر عنها، أو أي وثيقة رسمية تثبت تدخلها، بأي صفة كانت، في معالجة هذا الملف أو في مآله الإداري.
وإن تجاهل التسلسل الزمني الثابت للوقائع والقرارات الإدارية، والإيحاء بوجود علاقة للسيدة كاتبة الدولة بملف سبق الحسم فيه قبل توليها مسؤوليتها، يشكل إخلالًا بواجب تحري الدقة في نقل المعلومة، ويؤدي إلى تقديم معطيات مجانبة للحقيقة من شأنها تضليل الرأي العام والإساءة إلى صورة مؤسسة عمومية ومسؤوليها دون أي أساس موضوعي.
وعليه، فإن السيدة كاتبة الدولة تؤكد أن الوقائع الثابتة والوثائق الرسمية وحدها تشكل المرجع المعتمد في هذا الملف، وتجدد تشبثها باحترام القانون، وبمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحتفاظها بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات يكفلها القانون لحماية سمعتها وصون الحقيقة متى اقتضى الأمر ذلك.
