تعيش عدد من موانئ الصيد البحري بالمملكة خصاصا مهولا في اطقم الصيد من البحارة، فرغم تغطية مؤسسات التكوين البحري المنتشرة عبر سواحل المملكة طلبات التكوين من جميع الانماط، الا أن مراكب الصيد الساحلي تبقى عاجزة عن تغطية حاجياتها من اليد العاملة ، ما يتسبب في تعطيل نشاط عدد كبير من وحدات الصيد ،و يطرح اكثر من سؤال حول الثقب الاسود الذي يبتلع الارقام التي تسجلها مديرية التكوين البحري التي تقدر أعداد البحارة المسجلين باكثر من 100الف بحار.
الظاهرة و حسب عدد كبير من حاملي الدفتر البحري و رخص القيادة تعود بالأساس الى ظروف الاشتغال القاسية وتراجع المداخيل مقابل ارتفاع تكاليف العيش، في ظل عدم استقرار الظروف الجوية التي تفرض الانتظار و إنفاق ما تيسر من المدخرات ليجدوا انفسهم داخل في دوامة”السلف”.
مصادر نقابية
مصادر نقابية عزت هدر فرص الشغل بقطاع الصيد البحري الى افتقاد هذا الأخير للجاذبية باعتبارها سببا رئيسيا لعزوف البحارة عن الإبحار و اختيارهم تغيير الوجهة الى أنشطة أخرى.
إذ لم يعد يقبل الجيل الجديد من البحارة و خريجي مؤسسات التكوين البحري تقاسم الفراش و القوت مع الجرذان ،كما أن معظم مراكب الصيد الساحلي لا توفر الحد الأدنى من كرامة العيش على متنها خلال رحلات الصيد بالنظر إلى حالة المرافق الصحية و المراقد المشبعة بالرطوبة ، علما تقول المصادر ان جل وحدات الصيد قد استفادت من برنامج ابحار و عنبر و غيرها لاصلاح المراكب وتأهيلها غير ان المستفيدين اهتموا بتوسيع العنبر على حساب المرافق الاجتماعية للبحارة.
دون الحديث عن الجرائم التي ترتكب في حق الثروة السمكية او ضد الاقتصاد الوطني بالترهيب وهضم حق البحارة بعدم التصريح بالمفرغات التي تضيع معها قيمة المنتوج ونسب الحصة و المساهمة في الصناديق الاجتماعية.
مصدر مهني أشار في تصريح المغرب الازرق ان اشكالية الخصاص في اليد العاملة يسبب حالة من عدم الاستقرار تنضاف الى التقلبات الجوية المترددة، ما يدعو بشكل موضوعي إلى ملائمة واقع القطاع مع المحيط السوسيو اقتصادي و التطورات التي تشهدها بلادنا على المستوى الجبائي، حيث بات من الضروري و لحل هذه الاشكالات الانتقال الى نظام المقاولات.
هذا النظام سيمكن من حفظ الحقوق و توفير نفقات جد مهمة و تحقيق على الاقل الحد الادنى من الاستقرار . كما سيوفر ملايين من السنتيمات كانت تهدر صندوق التأمين و الضمان الاجتماعي التي تقتطع نسبا عند كل عملية بيع.
التكوين البحري الشماعة التي يعلق عليها مهنيو الصيد البحري خصاص اليد العاملة، و من أحد المسؤولين مسؤول أكد أن نظام التكوين البحري ينقسم الى نمط التكوين القار لتأهيل ضباط مستوى التقنني و مستوى التخصص ثم نمط التكوين المستمر، و ما يميز تدبير التكوين البحري هو اعتماده المقاربة التشاركية مع المهنيين،من خلال مجالس الاتقان التي ترسم خارطة التكوين وفق الحاجيات، و يبقى على مؤسسات التكوين تعبأة الامكانيات و اللوجيستيك و الموارد البشرية لتوفير الطلب.
و بالتالي يبقى دور قطاع الصيد البحري هو توفير عرض تكويني منسجم مع حاجيات سوق الشغل فيما الإدماج يبقى رهينا بجاذبية المنشأة البحرية و سيكولوجية و كفاءة البحار و قدرته على الاندماج و هي أمور بعيدة عن اختصاصات الادارة.