ترأس يوسف بنجلون أشغال الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية اليوم الاربعاء29يونيو2022.
شارك فيها عن بعد مدير الصيد البحري،و حضوريا مدير المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد و المدير الجهوي للمكتب الوطني للبحث في الصيد البحري و مندوب الصيد البحري للصيد البحري و مدير معهد التكنولوجيا للصيد البحري.
الموقف من قرار انسحاب غرفة الصيد البحري المتوسطية من أشغال الجمعية العامة لجامعة غرف الصيد البحري كان محط اجماع و اشادة من الأعضاء، على اثر ما وصفوه بمحاولة تحقير مؤسسة غرفة الصيد البحري المتوسطية،في ضرب تام للتوجهيات الملكية بتوسيع المشاركة في المجالس و الهيئات المنتخبة.
كما تميزت الجلسة بالتداول و المصادقة على مجمل النقط البرمجة في جدول الاعمال.
التلوث و حالة المخزون شكلت محاور ضمن أخرى اصدر على اثرها مجلس الغرفة توصيات جد مهمة من قبيل اعتماد راحة بيولوجية طوعية بمجموع الدائرة المتوسطية و اعتماد مبدء التناوب على المصايد و على الأصناف السمكية.
كما تمت التوصية بتجهيز مراكب الصيد بحاويات النفايات الصلبة للحد من تلوث البحري،كجزء من المسؤولية التضامنية لمهني الصيد البحري ي في حماية البيئة.
و في كلمته بالمناسبة أكد بوشتى عيشان مدير الصيد البحري على انفتاح الإدارة على مقترحات الغرفة و على التعاون المستمر في إطار المقاربة التشاركية في تدبير قطاع الصيد البحري .
من جهته دق المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ناقوس الخطر حول الوضعية الكارثية التي تعرفها الدائرة البحرية المتوسطية بسبب الصيد الجائر و التلوث.
و هو ما أكده المتدخلون واصفين المنطقة بالمنكوبة، و التي زاد من تأزمها ارتفاع تكاليف الإنتاج و ارتفاع أسعار المحروقات و ارتفاع نسب التلوث الذي قد ينسف المجهودات و يهدد الاستثمارات في تربية الأحياء البحرية.
المهنيون دعوا إلى الزيادة في حصة التونة الحمراء التي تجتاح المنطقة الشمالية و تتسبب في تقلص مخزون الأسماك السطحية،و من جهة أخرى لانعاش نشاط الصيد المهدد بالافلاس.
يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، و في كلمته أكد على اعتماد غرفة الصيد البحري نهجا جديدا كقوة اقتراحية و مبادرة لحل الإشكالات التي يتخبط فيها القطاع بالمنطقة، كما دعا المهنيين إلى تحمل مسؤوليتهم خلال هذه المرحلة التي يعيش فيها قطاع الصيد البحري حالة من عدم الاستقرار بسبب الظرفية الاقتصادية و الجيواستراتيجية التي يعرفها العالم،بضرورة الانخراط في مشروع مستدام يهدف حماية الثروة السمكية و المصايد و التفكير في بدائل تغطي العجز الذي يضرب الموازنات المالية للمهنيين.
