ما ذا يعني أن تخضع سفينة الأبحاث العلمية “الأمير مولاي عبد الله” ، ذات الطول: 38.5 م و قوة محرك 1000 حصان و حمولة 298 طن، التابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بأحد الأوراش الجافة بإسبانيا، و هي نفس المواصفات التي لا تخرج عن مواصفات سفن الصيد بأعالي البحار التي تخضع للصيانة بأوراش أكادير و طانطان .
عدد من الموانئ المغربية من قبيل أكادير و طانطان و الدار البيضاء تحتضن أوراشا جافة مؤهلة لاستقبال طلبات الصيانة و حتى بناء السفن من حجم سفينة الأبحاث العلمية “الأمير مولاي عبد الله” التابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، غير أن اللجوء الى خدمات الورش الأجنبي، على حساب أوراش وطنية في الوقت الذي أطلقت وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك استراتيجيتها في افق 2030 لتطوير الموانئ بما فيها الأوراش الجافة و الصناعات الملاحية. ليس له الا تفسير واحد بتكريس الادارة المغربية ل”عقدة الأجنبي” ،و معه مظاهر الحكرة و تحقير الاستثمارات الوطنية.
مصادر مقربة اعتبرت العملية هدرا للمال العام و بالعملة الصعبة ، و تكليف خزينة الدولة عبء اضافيا، و في الحد الادنى سيمكن الطاقم المرافق من الاستجمام بأجواء الصيف بالاراضي الاسبانية.
