المغرب الازرق
تناولت اليوم اغلب الجرائد الوطنية الاضراب الوطني الدي أعلنت عنه اربع جامعات نقابية تابعة للاتحاد العام للشغالين، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بقطاعي الصيد البحري والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم وغدا، احتجاجا على استمرار اعتقال زملائهم الثلاثة بالحسيمة.
وأوضحت نقابات الموظفين بقطاع الصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للصيد البحري، خلال ندوة صحفية صباح البوم بالرباط، أن هذه الخطوة تأتي في إطار “الوحدة النقابية لمواجهة الحكرة والاعتقال الذي طال الدكتور البيطري عبد المجيد احمراوي رئيس المصلحة البيطرية بالحسيمة، ومندوب الصيد البحري رشيد الركراكي، رئيس مصلحة الصيد البحري محمد شراف”.
وصرح عبد الحليم صديقي عن الاتحاد المغربي للشغل لموقع “هسبريس “، وفي كلمته ، استغرب استمرار اعتقال الموظفين الثلاثة رغم توفر كل ظروف السراح المؤقت لهم، باعتبارهم موظفين طبقوا القانون ويحاكمون على عملهم المهني، معتبرا أن القضاء لم يؤد دوره الكامل ولم يعتقل المتورطين الحقيقيين في الحادثة”.
وأضاف بالقول إن اعتقال الموظفين هو اعتقال سياسي لأنهم قاموا بدورهم في الحفاظ على الثروة السمكية، معتبرا أن اعتقالهم جاء لامتصاص غضب المحتجين، مطالبا بعدم تسييس الملف، ومتابعة مافيا التهريب المعروفين”، وتابع قوله: “الذين هاجموا موظفي الصيد البحري هم أصحاب التهريب”، وفق تعبيره.
كما اعتبرت فاطمة صاغير، الطبيبة البيطرية وعضو جامعة الفلاحة، في تصريح لجريدة “العمق”، إن اعتقال الموظفين الثلاثة بالحسيمة، ترك تخوفا لدى الضباط المحلفين ومنهم الأطباء البياطرة أو موظفو الصيد البحري، من عدم أداء عملهم في مراقبة المنتجات البحرية مخافة اعتقالهم، معتبرة أن المعتقلين أدوا ضريبة قيامهم بعملهم وفق القانون، حسب قولها.
بدوره صرح عبد الله الياسمي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري،لموقع “اليوم 24 “أنهم متذمرون مما سماه بالاعتقال السياسي الذي طال الموظفين الثلاث، مضيفا في تصريحه للجريدة أن هذه الندوة الصحفية تأتي لتنوير الرأي العام بحقائق الملف بعد رفض إطلاق سراح المعتقلين.
ونظمت النقابات المذكورة، وقفات احتجاجية أمام وزارة الفلاحة بالرباط سابقا، للمطالبة بالإفراج عن الموظفين المعتقلين في ملف التحقيقات الجارية في ملف “سماك الحسيمة”، داعية إلى “التحقيق مع المسؤولين الحقيقيين في الحادثة وعدم التغطية على الملف بأكباش فداء”، حيث رافع المحتجون هتافات تتهم أخنوش بالتقصير في الملف وتطالب برحيله، من قبيل: “أخنوش سير فحالك الوزارة ماشي ديالك”.
ناشد المنظمون الملك محمد السادس بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الموظفين الثلاثة لبراءتهم، ولكونهم “يستغلون في الملف سياسياً فقط، بعدما تم اعتقالهم من أجل تهدئة الوضع في الحسيمة.
