يعيش ميناء أسفي على وقع تسبق محموم لوضع اليد على أموال مهني الصيد البحري بصندوق الإغاثة، ما يهدد بتعطيل مصالح ذوي الحقوق من الأيتام و الأرامل و ذوي الاحتياجات المالية الخاصة.
فبين جمعية اكسبت شرعيتها من انتسابها العضوي لقطاع الصيد البحري و من التأسيس و التسيير و التدبير ،و أخرى تفتقد شروطا موضوعية يقف حمار شيخ السلطة العمومية و الراي العام المهني مترقبا ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة بعد مخاض لا يزال يعتصر رحم صندوق إغاثة البحارة.
تفاصيل الأزمة كشفتها مصادر مقربة أفادت ل”المغرب الأزرق” أن جمعية تم إحداثها مؤخرا تسعى الى وضع اليد على الصندوق و هو ما استقبله الرأي العام المهني بصمت و تحفظ بعدما كشفت التفاصيل عن تشكيل مهني لا يربطه بقطاع الصيد البحري إلا المرجعية التاريخية و لا رابط عضوي أو الانتساب المهني، حيث يفترض على العضو في الحد الأدنى أن يكون مجهزا و مساهما في الصندوق، و هو الشرط الذي لا يتوفر في عدد من الأعضاء.
مصادر مهنية اعتبرت الأزمة أزمة عقليات “قلة مايدار” يعكسها واقع حال ميناء اسفي و المدينة، حيث الصراعات البينية و تشتيت الجهود و نسف المبادرات، إذ أن القاعدة تقول أن الفريق الذي يربح لا يمكن تغييره و حتى في قاعدة “الربح” عوض الاستثمار في مشاريع جديدة تحتاج الى إمكانيات و موارد و وقت كبير، المفروض توحيد الجهود و ضخ الاستثمارات و الإمكانيات للرفع من المردودية و تجويد الخدمات.
ذات المصادر دعت الى استحضار العقل و الرفع من المستوى “النيفو” لخدمة قطاع الصيد البحري، بل أكثر من ذلك تقاعد الشيوخ و الانصراف الى التعبد و التفكر في ملك الله عوض الدخول في صراعات أرذل العمر، كما دعت الشباب من البحارة و مهني الصيد بكل أصنافهم الى الانخراط في العمل الجمعوي و الاجتماعي لتطوير الأداء و رد الاعتبار الى ميناء آسفي.