لجنة القطاعات الانتاجية تتدارس استقلالية قطاع تربية الأحياء المائية البحرية

من أجل تمكين قطاع تربية الأحياء المائية البحرية من هوية خاصة بمعزل عن قطاع الصيد البحري ، و تمتعه  بوضعية اعتبارية ذات صبغة قانونية متكاملة مستقرة ، وتوفر الشفافية اللازمة وتعطي رؤية واضحة للمستثمر، يستمر النقاش بلجنة القطاعات الانتاجية، من أجل صياغة نهائية لمشروعي قانونين متعلقين بقطاع تربية الأحياء البحرية.

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية ، يروم  الى ضمان التدبير الفعال لقطاع تربية الاحياء المائية البحرية لتقديم كافة الضمانات اللازمة لتطويره، وتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وقواعد المنافسة والشفافية لممارسة أنشطة الاستزراع البحري، وتطوير وتنويع سلاسل الإنتاج المبتكرة المتعلقة بتغذية الانسان والحيوان، والمستحضرات التجميلية والصيدلانية والصناعة الكيميائية، والمدخلات الزراعية، وصناعة المكونات الإيكولوجية، وإنتاج الجيل الثالث من الوقود الحيوي من مصادر الطحالب، والأنشطة المرتبطة بأحواض السمك .

فيما ناقش وزير الصديقي المشروع لذات الجلسة التي احتضنها مجلس المستشارين يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 ، قانون رقم 85.21 ،و المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 الخاص بالوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية(ANDA)، بهدف تعزيز مهامها ومنحها نظام أكثر ملاءمة، يأخذ بعين الاعتبار التطورات الراهنة والمستقبلية التي يعرفها القطاع على المستوى الوطني الإقليمي والدولي .