المغرب الأزرق
المصدر:جريدة طنجة
عُقد بطنجة يوم الأربعاء التاسع من شهر مارس الحالي، اجتماع مكتب جامعة غرف الصيد البحري في اطار نهج سياسة القرب و التواصل مع المهنيين و انفتاح لجامعة على غرف الصيد البحري الأربعة قصد تدارس و مناقشة اللجان الدائمة لجامعة غرف الصيد البحري و القانون الأساسي للجامعة و مخطط عملها برسم سنة 2016 اضافة الى هيكلة جامعة الغرف و المصادقة على محضر اجتماع 04 فبراير المنصرم .
حضر الاجتماع الذي خصص لتبادل الآراء و هو ما يعد انفتاحا على جميع الغرف بمشاكلها و تحدياتها، السيد محمد أمولود رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، السادة رؤساء الغرف الأربعة، مدير الجامعة، نواب و مستشاري رئاسة الجامعة، و رئيس لجنة تهيئة المصايد و الاستشارات القانونية و تنمية الصيد البحري و الأنشطة المرتبطة بهن السيد كمال بنونة .
في كلمة للسيد محمد أمولود اعتبر فيها أنه آن الآوان للعمل بجدية بالغة يدا بيد لانقاذ ما يمكنه انقاذه و تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الحاسمة في بعض الأمور التي تؤثر سلبا على قطاع الصيد البحري في بلادنا ، هذا القطاع الذي يواجه مشكل الاستغلال المكثف والمفرط للموارد البحرية، وهو أمر يعود أساسا إلى السياسات المتبعة في تدبير هذه الموارد، والتي لم تنجح في التوفيق بين القدرات الذاتية في مجال الصيد وإمكانيات توفير المخزون، مما أدى إلى حصول خلل.
من جهته اعتبر السيد يوسف بن جلون ، رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري و رئيس جمعية اتحاد مراكب الصيد البحري بطنجة، و الذي ثمّن الدور الذي قامت وزارة الصيد البحري خلال السنوات الأخيرة في إطار تحسين وضع قطاع الصيد البحري مجملا، لكن، كان منتظرا منها أن تحدث مجموعة من القوانين التي يمكن أن تساير بها المستجدات الوطنية والدولية خاصة وأن قطاع الصيد البحري واستغلال الثروات البحرية لم يعد يخضع اليوم للقوانين الوطنية فحسب، وإنما يؤطر بمجموعة من القوانين والمعايير التي تنص عليها المنظومة الدولية أو الأمم المتحدة.
و أضاف ما يعانيه قطاع الصيد منذ مدة من تهميش، حيث تم إبعاده من مختلف المخططات التي تهدف إلى تنمية السواحل، مشيرا إلى أن البرامج التي تم تخطيطها، سواء الخاصة بالصيد العقلاني أو عصرنة الأسطول وبرامج تطوير الأنشطة الساحلية الأخرى لا يمكن ضمان نجاحها دون مراعاة حماية البيئة البحرية، محملا مسؤولية المحافظة عليها لجميع الدول وخاصة المتوسطية، منوّها بالمجهودات التي تقوم بها الإدارات المعنية والباحثين في البيئة والمنظمات الغير حكومية من أجل تصحيح الوضعية الحالية للبيئة البحرية بوضع برامج وطنية ودولية كمشروع المحافظة على البيئة بساحل البحر الأبيض المتوسط، ويشمل الشريط الساحلي ما بين وجدة والناظور، ومشروع تقييم أخطار تلوث السواحل بالشاوية وتطوان بتعاون مع الاتحاد الأوربي، ومشروع يهم شبكة مراقبة جودة مياه الساحل التي ينجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وغيرها..
و في مداخلة للسيد كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالدار البيضاء ، عرض فيها الدور الفعال لجامعة غرف الصيد البحري في عدد من القضايا الآنية والاستراتيجية،معربا عن آماله تحقيق مزيد من المكتسبات التي تخدم مصلحة القطاع و تحقق الهدف الأسمى و هو المحافظة على الثروة السمكية.
فيما اعتبر السيد محمد علالو الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب و المستشار بجامعة غرف الصيد البحري، أن هذا الجمع و الالتحام اليوم بين الغرف الأربعة لهو اتحاد سيرمي الى اصلاح الأوضاع المرزرية لتي يتخبط فيها القطاع ، داعيا الى نهج سياسة المحافظة على الثروات السمكية و تكثيف البرامج التحسيسية للسير قدما نحو مستقبل أفضل .
من جهته ركز السيد العربي لمهيدي النائب الأول لرئيس الجامعة العضو بالمكتب المسير للكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي ، على أن وسائل الاعلام ربما هي مقصرة نوعا ما في تغطية أنشطة القطاع و التحدث عن مشاكله و لربما أيضا هو شحّ في عملية التواصل الصادرة من أركان قطاع الصيد البحري ، لذلك شدّد على ضرورة الانفتاح أكثر على وسائل الاعلام و جعلها شريكا أساسيا و محوريا للتصدي لهذه الآفات التي أصبحت لصيقة بالقطاع.
السيد كمال بنونة رئيس لجنة تهيئة المصايد و الاستشارات القانونية و تنمية الصيد البحري و الأنشطة المرتبطة بهن ، و المدير الجهوي للفلاحة بجهة تادلة أزيلال سابقا ، اقترح البدء الاستعجالي بالتحرك نحو مشاركة مميزة بالحدث الذي ستشهده بلادنا و هو الكوب22 بشهر نونبر المقبل و الذي سيكون مناسبة جيدة لعرض مشروع بيئي بامتياز، يتمثل في سبل حماية البيئة البحرية لإعادة التوازن إلى البحر و العمل على مكافحة أسباب التلوث ، من أجل تحديد أفضل السبل لحماية وحفظ الأنواع البحرية والنظم البيئة، لذا يجب تحضير عرض مرئي شامل يضم آليات الحفاظ على البيئة البحرية ك الدعوة الى الزام جميع التوكيلات الملاحية باسناد جمع المخلفات والفضلات لمقاولي الأشغال البحرية للتخلص منها بالطرق القانونية وتسليمها للجهات المختصة ، مشيرا إلى أن هذا سيستدعي ضرورة تشكيل لجان للمرور على السفن والتأكد من تنفيذ القرار من خلال المستندات التى تثبت ذلك والمعاينة على الطبيعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أى مخالفة تصدر من السفينة أو التوكيل الملاحي أو مقاولي الأشغال البحرية، و كذا تنظيم حملات تحسيسية من شأنها التوعية بخطورة مخلفات السفن و الموانئ عبر لقاءات مع الجمعيات المهنية و مواد اعلانية و اعلامية تساعد على الوصول الى الأهداف المرجوة.
و كان المغرب قد صادق أواخر شهر فبراير المنصرم الشهر على معاهدتين للمنظمة البحرية الدولية، تهدفان الى حماية البيئة البحرية ضد التلوث، ويتعلق الأمر بالاتفاقية الدولية لسنة 1989 بشأن المساعدة، وبروتوكول 1996 لاتفاقية عام 1972 بشأن وقاية البحار من التلوث الناجم عن النفايات، وقد تم تسليم آليات التصديق على هاتين المعاهدتين من قبل سفيرة المغرب ببريطانيا الى الامين العام للمنظمة البحرية العالمية، بمقر المنظمة بلندن.
وبفعل مصادقة المغرب على المعاهدتين ستكون المملكة ملتزمة بمحاربة التلوث البحري.
و رمت تدخلات الحاضرين بالاجتماع الى شد الهمة لانجاح هذا المكتب بكل أطرافه ، حيث أكد السيد عبد الواحد الشاعرالنائب الأول لرئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري و النائب الثاني لرئيس الجامعة و عضو مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على التركيز على وحدة الصف و نبذ الخلافات و التعاون بين الفعاليات المهنية عبد الواحد الشاعرالذي يدعو باستمرار مجلس الجهة في كل دوراته و لقاءاته الى عدم اهمال قطاع الصيد البحري و درجه ضمن أولويات المشاريع المستقبلية للجهة .
فيما يخص اللجان الدائمة لجامعة غرف الصيد البحري فبعد عديد من مشاورات و اقتراحات بخوص الأشخاص الذين سيتولون مهام رئاسة اللجان الثلاث ، فقد عادت المهمة للسيد كمال بنونة كرئيس للجنة المصايد و المحافظة على الثروة السمكية و الشؤون القانونية لما لديه من حنكة و حكمة في التعاطي مع مشاكل القطاع و الأفكار اللامنقطعة و الهادفة دائما الى تطويره و كذا الاجتهاد الكبير الذي يقوم به كمال بنونة في طرح المشاريع و اقتراح الاستراتيجيات المناسبة للنهوض بقطاع الصيد البحري و كذا الالمام بالشؤون القانونية الخاصة به.
و عادت لجنة البنية التحتية و البيئة للسيد العربي لمهيدي النائب الأول لرئيس الجامعة العضو بالمكتب المسير للكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، و لجنة التسويق للسيد ابراهيم البطاح نائب رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الجنوبية. و التي من شأنها دراسة و مواكبة سياسة التسويق و تجهيزات تسويق المنتجات البحرية و تثمين المنتوج و تنظيم المعارض و المشاركة في التظاهرات المهنية على الصعيدين الوطني و الدولي ، فيما عادت لجنة الشؤون المالية للسيد السعيد تشيكيطو أمين مال الغرفة المتوسطية للصيد البحري و المهني البحري ، و الذي ستدخل ادارة موارد و مداخيل الجامعة و برمجة الميزانية ووضع مشاريع الميزانية السنوية الخاصة بالجامعة و تتبع تنفيذها ضمن أهم أولويات اللجنة .
و تجدر الاشارة الى أنه في 25 من فبراير المنصرم عقد وزير الفلاحة والصيد البحري بالرباط لقاءا مع رؤساء غرف الصيد البحري وجامعة غرف الصيد البحري بالمغرب وكنفدراليتي الصيد الساحلي، بحضور الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، وجاء هذا اللقاء لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالقطاع، و اندرج هذا اللقاء في إطار نهج مقاربة تشاركية لللتنسيق من أجل تنفيذ برامج ومخططات تخدم قطاع الصيد البحري تماشيا مع التوجهات الإستراتيجية لمخطط أليوتيس.
وكان هذا اللقاء تتمة لنهج التواصل والانفتاح على الإدارة لمناقشة الإشكالات الكبرى، من أجل تحصين المكتسبات وتقيم الأهداف السامية لمخطط أليوتيس بما يحفظ ويحمي مصالح المهنيين في قطاع الصيد البحر بجميع أصنافه، وعرض على الوزير في هذا اللقاء مواضيع مختلفة تهم مصلحة المهنيين بالقطاع من بينها تمديد برنامج إبحار، الصناديق البلاستيكية، مشكل التسويق، الأسماك السطحية، الوقود،و الموارد البشرية للقطاع. VMS، البنية التحتية للموانئ.
و في نفس اليوم قام السيد يوسف بنجلون رفقة باقي رؤساء الغرف بالمغرب بزيارة للسيد والي طنجة-تطوان-الحسيمة ، محمد اليعقوبي، قصد تسليمه البلاغ الذي أصدره المكتب المسير لجامعة غرف الصيد البحري و رؤساء اكنفدراليتي الصيد الساحلي و نيابة عن كافة معهنيي القطاع بالمغرب بخصوص شجب القرار الداعي الى الغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب و الاتحاد الأوروبي و الذي سيضر بالمصالح الاقتادية المغربية و الأوروبية على حد سوء مما لاقى استحسان السيد الوالي مبديا تفاعلا ايجابيا تأييدا لما جاء به البلاغ.
و ناقش يوسف بن جلون مع السيد الوالي موضوع الانتقال إلى الميناء الجديد للصيد البحري بطنجة ، مبرزا أن هذا الانتقال، يجب أن يكون نعمة على المهنيين ويجب اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة دون استغلال النفوذ، وإعطاء الاولولية للمهنيين الذين يمتلكون المحلات في الميناء القديم ثم باقي المهنيين وبدون مقابل إلا مستحقات الكهرباء والماء. كما ناشد جميع المؤسسات التي لها علاقة بهذا الانتقال أن تتعاون مع المهنيين ، و أن الميناء الجديد يجب أن يراعي خصوصية كل صنف على حدى، خاصة صنف الصيد التقليدي الذي يتميز بخصوصيات مستقلة عن الأصناف الأخرى. و أنه لا يسمح باستقبال التجار الذين يمارسون البيع الثاني للسمك، وطلب بتخصيص سوق جديد خاص بسمك العبور، ونقل المطاعم إلى خارج الميناء لتفادي الفوضى التي وقعت في الميناء القديم ، هي نفس المحاور الذي سبق للسيد بن جلون ان طرحها في آخر لقاء عقده مع ممثلي قطاع الصيد البحري بطنجة، يوم 19 فبراير 2016 بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية بحضور ممثلي جميع التنظيمات المهنية لقطاع الصيد البحري و أعضاء الغرفة بطنجة.
و النقطة الأخيرة التي تمت مناقشتها بهذا اللقاء الذي جمع يوسف بن جلون و رؤساء غرف الصيد البحري بالمغرب هي مقر الغرفة بطنجة و الذي تحدث فيه أكثر من مرة رئيس الغرفة واضعا أمام السيد الوالي اختيارين لمكانين بطنجة لبناء المقر حيث أسفر هذا الطرح على تعهد السيد الوالي بالبث في الأمر بالقريب العاجل و تحديد أي المكانين سيرخص له بناء مقر غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة.
في نفس يومه الأربعاء 9 مارس الجاري ، تم عقد الدورة العادية للجمعية لعامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برئاسة السيد يوسف بن جلون بفندق سيزار ، و بحضور نفس أعضاء الاجتماع الصباحي السيد محمد أمولود رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، السادة رؤساء الغرف الأربعة، مدير الجامعة، رؤساء كونفدراليتي الصيد الساحلي و نواب و مستشاري رئاسة الجامعة، و رئيس لجنة تهيئة المصايد، بالاضافة الى أعضاء الغرفة المتوسطية و السيد عبد الله مستتر ممثل وزارة الصيد البحري ،و رئيس المجلس الحضري لمدينة طنجة السيد محمد البشير العبدلاوي و اعلاميين و متتبعين للشأن البحري بالجهة .
في كلمة للسيد محمد البشير العبدلاوي عمدة المدينة اعتبر فيها أن قطاع الصيد البحري هو جزء لا يتجزأ من المحاور المهمة بالجهة ، باعتباره قطاعا استراتيجيا و مدرّا لدخل مهم للمملكة ، ملتزما بالتعاون المشترك الذي سيقوم به مع الغرفة المتوسطية بطنجة للدفع قدما بالقطاع .
رئيس الجامعة السيد محمد أمولود أعرب عن ارتياحه البالغ لهذا الاتحاد القطاعي و يعتبره بمثابة الخروج من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر ، في وقت لم يكن أحد يدري عن الصيد البحري و الآن و مع اتحاد كل أطرافه بغرفه و أعضائه و كنفدرالياتيه أصبحنا نمتلك جبهة قوية تعلن عن اتحادنا و أخد مبدأ الكلمة الواحدة-يضيف محمد أمولود-.
و بعد كلمة كل من رئيس الغرفة بطنجة و رؤساء الغرف بالمغرب ، أتلى السيد محمد علالو الكاتب العام للجامعة بلاغا فيه أكدت جامعة غرف الصيد البحري، أن قرار المحكمة الأوروبية بخصوص الاتفاقية الفلاحية “مضر” بالمصالح والعلاقات الاقتصادية البينية.
وأعربت الجامعة عن “شجبها لقرار المحكمة الأوروبية الداعي إلى إلغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يضر بالمصالح الاقتصادية المغربية والأوروبية على حد سواء”.
وأضافت جامعة غرف الصيد البحري، في بلاغ صادر عن الجامعة بمناسبة هذا الاجتماع، أن “هذا القرار يضر أيضا بالعلاقات القوية والمتنوعة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، معربة عن رفضها “المطلق لهذا الحكم القضائي القاضي بإلغاء الاتفاقية الموقعة ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”. ، وسجلت الجامعة ب”ارتياح قرار الحكومة المغربية القاضي بتعليق كل اتصال مع الاتحاد الأوروبي”.
وأشار البلاغ، إلى أن “مهنيي القطاع في المغرب والاتحاد الأوروبي مقتنعون بمواصلة التعاون والشراكة لما في مصلحة الطرفين ودعما للعلاقات المتميزة سواء على المستوى السياسي أو التجاري أو الأمني أو الثقافي بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وفي فبراير الماضي، علق المغرب رسميًا اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب قرار لمحكمة أوروبية يلغي اتفاقًا للتجارة بشكل جزئي بسبب خلاف حول الصادرات من الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وكانت صادرات المغرب بما فيها منتجات الصحراء تصل إلى دول الاتحاد الأوروبي كمنتجات مغربية، إلى أن بدأ المغرب بتصدير منتجات الصحراء بشكل مستقل مما دفع الاتحاد الأوروبي لإلغاء الاتفاق.
ورفضت الحكومة المغربية بشكل قاطع قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر في 10 ديسمبر 2015، واعتبرته “ذا طابع سياسي محض”.
وقدم الاتحاد الأوروبي استئنافا الأسبوع الماضي على قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاق التجارة مع المغرب بعد دعوى رفعتها جبهة البوليساريو التي تريد استقلال المنطقة عن المغرب.
و في جدول أعمال الدورة تمت قراءة محضر الدورة السابقة و المصادقة عليه و الذي اعتبر محضرا قويا لما تم طرحه من انجازات مهمة خلال ثلاثة أشهر فقط بعد الانتخابات و التي عادلت عمل سنة من السنوات الماضية.
و تم تقديم تقرير حول أنشطة الغرفة برسم 2015 و المصادقة عليه ثم تقديم التقرير المالي برسم سنة 2015 و المصادقة عليه و تقديم مشروع اتفاقية شراكة بين غرفة الصيد البحري المتوسطية و الجماعة القروية لواد لاو و طرح نقطة شغل منصب مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية الذي سيتم تحديد الشخص المناسب في الايام القليلة المقبلة ، و في الأخير مناقشة مشكل حوت النيكرو و هي النقطة التي تم اقتراحها من طرف السيد عبد الواحد الشاعر .
نستعرض عليكم البطاقات التقنية الخاصة ببعض مشاكل قطاع الصيد البحري التي توصلت الوزارة بها من طرف السيد رئيس الغرفة ..
البطاقة رقم 01
الموضوع : استعادة ℅ 10 المطبقة على القيمة المضافة.
المشكل : غياب إمكانية استرجاع القيمة المضافة المطبقة.
الحل المقترح : اجتماع ثلاثي الأطراف بين جامعة غرف الصيد البحري و وزير المالية و وزير الصيد البحري قصد العمل على تمكين المهنيين من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 بالمائة.
البطاقة رقم 02
الموضوع : الوحدات المخصصة للتعليب في إطار الإستعارة و الكراء.
المشكل : وجود فراغ قانوني ينظم استعارة الوحدات الصناعية المخصصة للتعليب مما يجعل المستثمر المغربي و الأجنبي أمام واقع المنافسة الغير مشروعة و الغير متكافئة و يجعلنا أمام التهرب الضريبي كما يجعل القطاع عرضة للتهريب.
الحل المقترح : إيجاد حل قانوني يؤطر و ينظم هذه التعاملات حفاظا على المنافسة الشريفة و يحد من التهرب الضريبي.
فرض ضمانات مالية على الطرف المستعير للوحدة لصالح مالك الوحدة حفاظا على مصالحه و مصالح الدولة.
البطاقة رقم 03
الموضوع : الميناء الجديد المخصص للصيد البحري بطنجة و الدار البيضاء.
المشكل : عدم احترام علو 1.2 متر من السطح في كل الوحدات المخصصة للتصدير و لبائعي السمك و أيضا المخصصة للشحن و التفريغ في المينائين معا كما انه هناك غياب رصيف مخصص للصيد الصناعي بالدار البيضاء.
الحل المقترح : وضع لجنتين على مستوى كل ميناء. و إصلاح ما يمكن إصلاحه بميناء طنجة كما تم اقتراح تشييد منحدرات أمام أبواب وحدات الشحن و الإفراغ لتفادي المشكل بالنسبة لميناء طنجة. بالنسبة لميناء الدار البيضاء يجب مراجعة شق من المشروع باعتبار أن الأعمال لم تنجز بعد في مجملها.
البطاقة رقم 04
الموضوع : الصناديق البلاستيكية العازلة (كالتي وزعت على مستوى الجنوب).
المشكل : تأخر تفعيل وعد السيد الوزير خلال اللجنة البرلمانية الأخيرة في مجلس المستشارين بدعم غرفة الصيد البحري المتوسطية بالصناديق البلاستيكية تحت طلب من المهنيين.
الحل المقترح : التسريع بتمكين الغرفة من الصناديق البلاستيكية العازلة كي تتمكن من توزيعها في أقرب الآجال.
البطاقة رقم 05
الموضوع : مشكل انقاد الأرواح البشرية المعرضة للمخاطر داخل البحر خصوصا ميناء طنجة .
المشكل : سوء تدبير الجمعيات المكلفة بالتسيير و تسييسها وتقادم الآليات المستعملة في الانقاد.
الحل المقترح : خلق خلية مستقلة حاصلة على اقتطاع على الصعيد الوطني يساهم فيه كل هيئات قطاع الصيد البحري و تكون تابعة للمديرية الخاصة بمراقبة الأسطول بحيث يصبح انقاد الأرواح البشرية مسالة مستقلة ماديا و معنويا عن أي توظيف غير سليم لها.
البطاقة رقم 06
الموضوع : تصدير السمك الطري عبر الطائرة.
المشكل: برمجة توقيت الطائرات غير مناسب.
تباعد المصالح المتدخلة في عملية التصدير.
الحل المقترح : وضع شباك وحيد بمطار الدار البيضاء تكون فيه كل المصالح المسؤلة (المصلحة البيطرية/ومصلحة الصيد الغير قانوني و الغير مصرح به) مجتمعة في مكان واحد تابعة لمندوبية الصيد البحري.
البطاقة رقم 07
الموضوع : ابحار 2.
المشكل : بعض الملفات وضعت في المصالح الخاصة بابحار 2 قبل 15 ماي 2015 و لم تستفد من الدعم لحد الآن
الحل المقترح: تمكين كل من وضع ملفه قبل 15 ماي من الدعم وفتح باب الاستفادة استثنائيا للأربع أشهر المقبلة من أجل تمكين البعض ممن لم يستفدو بعد.
البطاقة رقم 08
الموضوع : مصيدة سمك القرش القاعي.
المشكل : قيام مديرية الصيد البحري باتخاذ قرارات أحادية في هذا الموضوع وترجيح مصالح فئة على حساب فئات أخرى و فرض أمر الواقع حتى وإن كان بحس نية.
الحل المقترح : التزام مديرية الصيد البحري و مديرية الصناعة التحويلية بالاستشارة كما ينص عليه القانون المؤطر للغرف و تعجيل إخراج مخطط التهيئة يأخد بعين الاعتبار الفئات الثلاث المتدخلة في هدا النوع من الصيد (البحارة وحدات الصيد و وحدات التصدير).
البطاقة رقم 09
الموضوع : المشاكل البنيوية التي تعرفها بعض المندوبيات
المشكل : في بعض المندوبيات هناك غياب لمساعدة المهنيين في تجميع ملفاتهم و عدم تمكينهم من وصل الإيداع و غياب مكاتب الضبط تجتمع فيها جميع المصالح.
الحل المقترح : خلق مكاتب بجميع المندوبيات تحت اسم مكتب التوصيل و المصاحبة يكون مؤهلا للتدقيق في جميع الملفات.
البطاقة رقم 10
الموضوع : دورية العصرنة.
المشكل : التغييرات الأخيرة بالدورية كانت غير كافية و تستلزم بعض التعديلات
الحل المقترح : اجتماع آني بحضور جميع الغرف و الكنفدراليات في إطار شخصين عن كل هيئة للخروج باتفاق نهائي و مفصل للدورية الخاصة بالعصرنة.
البطاقة رقم 11
الموضوع : الدعم المالي المخصص للغرف و جامعاتها و الكنفدراليات.
المشكل : أصبحت الغرف عاجزة على متابعة الأنشطة المنوطة بها نظرا لضعف الأغلفة المالية المخصصة لتسيير الغرفة.
الحل المقترح : إيجاد دعم مالي إضافي لمختلف تلك الهيئات إما في إطار اليوتيس أو الزيادة في ميزانية الغرف والتسريع بالمصادقة على القانون الأساسي للغرف مع الاخد بعين الاعتبار مقترحات المهنيين مع التزام حضور السيد الوزير آو الكاتبة العامة أو من ينوب عنهم وطنيا دورة وا
