أعربت عدد من فعاليات تجارة السمك بالمملكة عن اسفها الشديد لاستثمار المكتب الوطني للصيد في الكذب و تغليط الراي العام حول حقيقة و وضعية أسواق السمك للبيع بالجملة عبر بعض وسائل الإعلام ، واصفة ما أقدمت عليه بعض الإدارات بعدد من الأسواق بكل من الداخلة و طانطان بالمسرحية ذات الإخراج الرديء، مؤكدة أن كل الأسواق تنعدم فيها شروط الصحة و السلامة و لا تحترم الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ، عكس ما تروجه على بعض وسائل الإعلام للراي العام الوطني و للمسؤولين، ضدا على إرادة البحارة و المهنيين الداعين الى احترام حالة الحجر الصحي و حالة الطوارئ.
و قال شادي بوشعيب رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة ان ما أقدمت عليه مؤسسة المكتب الوطني للصيد يندى له الجبين، عندما تقوم هذه المؤسسة بإعداد مشهد خادع و كاذب ، أمام المهنيين ، و تسخير بعض التجار و استغلالهم لتمثيل مشهد بإخراج رديء و الترويج للمسرحية عبر وسائل الإعلام ، متسائلا : ” كيف يمكن لصورة خادعة و كاذبة أن تحمي تجار السمك، وكيف تجرؤ مؤسسة يفترض ان تحترم نفسها و تحترم المرتفقين ، على تسويق إجراءات عبر الصور – كذبا و بهتانا- توحي بالتزامها بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا”.
و أضاف شادي:” لقد أثرنا الموضوع و لسنا وحدنا من فعل ، و طرحنا بدائل منطقية و معقولة و قابلة للتنفيذ ، غير أن الجشع لتحصيل الرسوم قد أعمى المسؤولين عن أولى الأولويات و هي احترام الحق في الصحة و السلامة و الحياة لعموم المواطنين”
رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة قال :” إن الكذب عبر وسائل الإعلام يمكن أن ينطلي على الراي العام ،البسيط في زحمة الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب ، غير أنه و بالرجوع الى التسجيلات على نظام المراقبة عبر الكاميرات عن بعد ، الذي استثمرت فيه الملايين من الدراهم ستفتضح الخديعة و التغليط ، كما يمكن الوقوف على الأعداد الحقيقية لمرتادي أسواق السمك للبيع بالجملة عبر مراجعة الوديعات و الشيكات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل تاجر للسمك يرافقه مساعدوه، و بالتالي فان الادعاء عبر الإعلام أن أسواق السمك للبيع بالجملة تحترم التدابير الوقائية الموصى بها ،يبقى من الدجل و التغليط و التزوير الحقائق و الكذب على الراي العام، وجب متابعة المروجين لها، و في الحد الأدنى تقديمهم للاستقالة”.
