حاميد حليم-المغرب الأزرق
في ارتباط مع ملف سرقة الصناديق البلاستيكية الموحدة بسوق السمك بالجملة بفاس،الكائن بحي بنسودة،و التي بلغ عددها سقف40000صندوق بقيمة مالية تتجاوز مليون و نصف المليون درهما حسب احد الشهود العيان،كشف مصدر مهني في الصيد البحري بمدينة العيون عن وجود سوق سوداء للتداول في المسروقات،حيث أكد في لقاء خص مع المغرب الأزرق عن ترويج هذه الصناديق بمقابل مادي يصل الى 40 درهما.
و يعزو مصدرنا تفشي ظاهرة التداول هذه، بسبب ما يتعرض له مهنيو الصيد البحري و كذا تجار السمك للبيع الأول من نصب و احتيال من طرف بعض تجار السمك بالجملة باسواق البيع الثاني حيث لا يسترجعون الصناديق التي بحوزتهم و التي تحصلوا عليها من المكتب الوطني للصيد، “عندما نرسل شاحنة محملة بالسمك من الميناء بعد مرورها بأسواق البيع الأول بالموانئ،يستقبلها تجار البيع الثاني و المضاربون،الذين يروجون الشحنة و يوزعونها على التجار الصغار بالاسواق المحلية او الاسواق الاسبوعية،و هذه العملية ناذرا ما تنتهي باسترجاعهم الصناديق البلاستيكية التي هي في ملكية تجار البيع الاول و مهنيي الصيد البحري،و بالتالي تقع هذه الفئة الأخيرة في الحرج مع المكتب الوطني للصيد ،ما يضطرهم الى السعي الى تغطية الخصاص بالطلب خارج القانون، و هو ما أنتج سوقا سوداء للمتاجرة في الصناديق البلاستيكة،و وجد فيها تجار السمك للبيع الثاني مورد ربح اضافي”.
المصدر أشار الى وجود الصناديق البلاستيكية في غير مكانها في المقاهي و المطاعم الشعبية اليي في ملكية مهنيين،او تلك التي تقوم على تقديم وجبات المنتوجات البحرية، و حتى في أسواق الخضر و الفواكة،….و أضاف أن مدينة فاس تعد أهم مصدر لتمويل السوق السوداء من الصناديق البلاستيكية المسروقة ،و ليس وحدها.
سعيد بوحريمات و هو تاجر للسمك بالجملة بمدينة فاس لم ينف ترويج الصناديق البلاستيكية الموحدة في السوق السوداء خاصة بالمدن الداخلية حيث لا علاقة لهذه الفئة بالمكتب الوطني للصيد ما يجعل من هذه المادة منتوجا قابلا للتجارة،و بأثمان تتراوح بين 10 الى 40 درهما حسب الطلب.
سعيد بوحريمات،أشار في تصريحه للمغرب الأزرق أنه كان صحية للسرقة من طرف مجول على غرار ما تعرض له جل تجار السمك بالجملة بسوق بنسودة لتجارة السمك،ما دفعه و زملائم الى تقديم شكاية الى وكيل جلالة الملك لدى ابتدائية فاس ضد مجهول.
مصادر مهنية في تجارة السمك أستنكرت ضلوع أحد التجار الكبار في عمليات السرقة التي ضربت جيوب زملائه في استغلال للصفة و للنفوذ،و هو ما يدعو الى فتح تحقيق معمق و الاستماع للشهود العيان حول تفاصيل الملف،و العمل على تفكيك الشبكة التي تمتد حسب ذات المصادر الى الموانئ الجنوبية و منها العيون حيث يتواجد احد الفاعلين في تجارة السمك و الصناديق البلاستيكية و الثلج.
الصناديق البلاستيكية الموحدة المعدة لشحن الاسماك و التي كشف عن مصيرها بمدينة فاس ليست الا الشجرة التي تخفي الغابة حيث أفادت مصادر مهنية أن أكثر من 3 ملايين صندوقا لاستيكيا موحدا بقيمة 105.000.000 درهما ، ابتلعها السوق في أكبر عمليات للسرقة الموصوفة للمال العام تتعرض له الدولة من طرف مافيات تجارة السمك، مشيرة الى أن العملية لا تنحصر في فاس وحدها بل بجميع المدن المغربية،ما دفع بالمكتب الوطني للصيد الى مراسلة السلطات الولائية و الاقليمية للمملكة و كذلك السلطات القضائية حول اختفاء الصناديق البلاستيكية الموحدة و استغلالها دون وجه حق.
المكتب الوطني للصيد و بعد تفجير الملف حصريا من طرف المغرب الأزرق أكد على لسان مصدر مسؤول دخول لادارة على الخط باعتباره صاحبا حق.
