المغرب الازرق
رفض مهنيو الصيد التقليدي بنقطة الصيد لمهيريز صباح اليوم 25 ابريل 2013 ، تقديم منتوجهم من الصيد لسوق السمك من أجل التداول،و الذي كبد تجار المنتوجات البحرية خسائر مادية ،خاصة شاحنة إحدى الشركات القادمة من البرتغال.
مقاطعة عملية التداول هذه، و حسب المهنيين هي شكل من أشكال التضامن مع رفاقهم ممن لا تزال قوة البحرية الملكية تحتجز قواربهم الى حين اداء الغرامة ، رغم أن الضابطة القضائية و النيابة العامة و مصالح مندوبية الصيد البحري بعين المكان متعتهم بالسراح لانعدام العنصر الجرمي .
المتضامنون من مهنيين الصيد التقليدي يتساءلون عن الأسباب الحقيقية من وراء حجز القاربين،علما أن قوارب الصيد الموريتانية تنشط في نفس المجال البحري،و كذلك مراكب الصيد المغربية الأخرى.
و كانت دورية من الفوج الثاني للإنزال التابع للبحرية الملكية ممتطية قاربا من الألومينيوم يوم 20/04/2013 أقدمت على توقيف أربع (4) قوارب لمغاربة و هم يصطادون السمك، و ذلك بنقطة الصيد “لمهيريز” و بالضبط ما بين “الدخيلة” و “كورفيرو” الواقعتين بنفوذ تراب عمالة إقليم أوسرد، بحجة أنهم يصطادون في منطقة ممنوعة. و حيث انه لا توجد عقوبة بدون نص قانوني ،فالمهنيون المقاطعون لعملية بيع المنتوج بنقطة الصيد لمهيريز، يطالبون البحرية الملكية بتقديم توضيحات حول هذا المنع الذي يعتبرونه تعسفيا و شططا في استعمال السلطة.
و بين سلطة وزارة الصيد البحري التي أثبتت عجزها عن السيطرة على قطاع الصيد البحري بالمنطقة الجنوبية و تطبيق القانون،و بين القوة المادية و المعنوية للبحرية الملكية، يطالب مهنيو الصيد البحري وزارة الصيد البحري برفع يدها على هذا القطاع بالمنطقة الجنوبية، و ترك المجال لقوات البحرية الملكية لتطبيق القانون، و تحمل مسؤولياتها.
