أحمد ياسين -المغرب الأزرق -الداخلة
أكد ائتلاف عدد من جمعيات المجتمع المدني بمدينة الداخلة المطالبة بفتح تحقيق لدى النيابة العامة في ملف “السرقة الموصوفة و نهب المال العام” الذي تم نشره في عدد من المنابر الاعلامية. دون تحريك أي مسطرة في المتابعة من لدن الادارة المركزية بالصيد البحري و لا من طرف النيابة العامة بالداخلة.
و أفاد متحدث عن الائتلاف أن دور المجتمع المدني بالداخلة أرقى مما يتم الترويج له كونه “استرزاقي”،كما أن متابعتنا للملف عن كثب هو من صميم وطنيتنا و واجبنا اتجاه بلدنا المغرب،و أن الارتزاقيين و المرتزقة هم لصوص المال العام و المرتشين و المفدسين بعدد من الادارات العمومية و الذين تجب محاكمتهم عوض التستر عليهم و حمايتهم،يقول المتحدث
و الذي أعرب عن اطمئنانه الكامل و ثقته في النيابة العامة و على رأسها وكيل جلالة الملك بالداخلة.
هذا و كان عدد من موظفي مركز التكوين البحري قد كشفوا عن عملية نهب للمال العام باستعمال التزوير و التلاعب في العدادات الكليمترية ،لكن و حسب مصادر مصادر من ادارة الصيد البحري فقد تم ايفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق،في حين لا يزال المسؤول الاول بمركز التكوين البحري يمارس مهامه بشكل جد عادي، فيما التزمت النيابة العامة بالداخلة الصمت المطبق.
