مسير فتح الله -المغرب الأزرق -العيون
نفى مصدر من مندوبية الصيد البحري بالعيون اي مسؤولية لمصالح المراقبة بحادث فقدان “شخص” كان في مسرح حادث الحريق الذي شب في مركب الصيد الساحلي صنف السردين “أيور” أمس الثلاثاء 11 نونبر 2014.
و أضاف المصدر أن وحدة للدرك الملكي كانت بعين المكان و تابعت العملية و حيثياتها،و تقوم بالبحث و التحقيق في ملابسات الحادث،الذي سيحدد هوية الشخص المفقود وطبيعة عمله و حيثيات وجوده بمسرح الحادث،و بالتالي تحديد المسؤوليات.
و أوضح المصدر أن مسؤولية مصالح مندوبية الصيد البحري تتجلى في تسجيل البحارة أو التشطيب عليهم في السجل البحري،اضافة الى التدخل في عمليات الانقاذ في عرض البحر . أما و أن المركب لا يزال على رصيف الميناء فليس من اختصاص مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري تتبع جميع المتنقلين و المتحركين بين المراكب الراسية في الميناء بحارة أم حراسا أم اشخاصا غير بحارة.
من جهته عبر مهني في الصيد البحري عن أسفه الشديد للحادث الذي اودى بحياة شخص و تسبب في اضرار بليغة لآخر و كاد يودي بالمركب و التسبب في كارثة قد تضرب جميع المراكب المحيطة بمسرح الحادث.
مصدر مطلع أكد على أن القسط الكبير من المسؤولية يتحمله الميكانيكي الذي كان يعبء الوقود دون توقيف المحرك ،حيث تسبب ارتفاع حرارة المحرك و تماسه مع الوقود الى نشوب حريق أصيب على اثره بحروق نقل على اثرها الى المستشفى بواسطة سيارة الاسعاف التابعة لجمعية انقاذ الارواح البشرية بمندوبية الصيد البحري،فيما لا تزال عملية البحث عن المفقود جارية،عقد من نجاحها استنفار و حركة المراكب المحيطة بمسرح الحادث ، و طالب المتحدث مؤسسة التكوين البحري بالعيون بتحمل مسؤولياتها في التكوين في مجالات السلامة البحرية عوض منح اجازات الابحار و القيادة(…..) التي لا تسمن و لاتغني في مثل حادث يوم 11 نونبر 2014.
هذا و كانت احدى المنابر الاعلامية قد نشرت في وقت سابق على صفحاتها مقالا بعنوان: “مصرع بحار وإصابة آخر في حريق اندلع قبل قليل بمركب للصيد بميناء العيون و مندوبية الصيد البحري في قفص الاتهام” ،حملت فيه المسؤولية الى مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالعيون،في حادث فقدان “موس” يعمل حارسا للمركب ولا يتوفر على وثائق الإبحار، إضافة إلى أنه لا يسمح حسب أعراف وزارة الصيد البحري بإخراج او تشغيل أي بحري غير متوفر على الدفتر البحري، على ظهر مراكب الصيد،حسب ما جاء في المقال.
