تستعد منظمة التغذية و الزراعة لجرد قائمة قطاع الصيد التقليدي / الحرفي بالمغرب الكبير في عام 2020. وسيتم ذلك عن طريق تحديد احتياجات مديري مصايد الأسماك في بلدان المنطقة بمعلومات محددة.
ستعمل المنظمة على تحيين جمع البيانات الإقليمية ومساعدة البلدان في جمعها، من خلال برامج مختلفة. كما ستعمل على وضع خارطة طريق بشأن الأولويات ما دون الإقليمية في مجال مصايد الأسماك الصغيرة. حيث تأتي العملية في اطار الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، لضمان وصول صغار الصيادين إلى الموارد البحرية والأسواق وفقا لما أورده بيان للمنظمة.
المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس ، دييغو زوريلا قال أن “الصيد الحرفي هو نشاط رئيسي لنجاح التنمية المستدامة في البلدان المغاربية. و مطلوب معرفة أفضل لهذا القطاع. لاستهداف السياسات العامة لدعم الصيادين المغاربيين ومجتمعاتهم “،
وزير الزراعة والثروة السمكية التونسية د. عبد المجيد سهيل اكد على الدور الاستراتيجي للصيد البحري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد. حيث يوفر الصيد الحرفي وحده أكثر من 75000 فرصة عمل في تونس.كما يساهم في در العملة الصعبة بفضل تصدير منتجاته.
من جانبه ، تحدث ممثل المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا في البحر ، مروان بديوي ، عن أهمية اتباع نهج ثابت. خاصة في جمع البيانات عن المصايد الحرفية. وكذلك تبادل الممارسات الجيدة. بما يمكن من التغلب على الصعوبات المشتركة وإيجاد الحلول التي تلبي احتياجات المغرب العربي.
