مسير فتح الله -المغرب الأزرق -العيون
إنعقد يوم السبت 02 نونبر الجاري بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالعيون ،جمعا عاما تأسيسيا للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار بالعيون.
الحدث و حسب المنظمين، يأتي انطلاقا من الايمان المطلق بضرورة الدفاع عن الثروة السمكية بشكل عام و البحار بشكل خاص ، خصوصا في مرحلة جديدة ولدت بعد التحول السياسي الذي شهده المغرب بعد صدور الدستور الجديد و للحاجة الماسة لتمكين بحارة الصيد الساحلي و أعالي البحار بمختلف درجاتهم بضمان حقوقهم وحمايتها.
المؤتمر التأسيسي للمنظمة أشراف عليه الاستاذ رشيد أبدار عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل و أعضاء الاتحاد المحلي التلفاني محمد وهشام حضري، وقد أسفر عن تاسيس المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار ،و الذي عرف انتخاب فعرس سيدي ابراهيم كاتبا عاما وطنيا بالإجماع فيما جاءت تشكيلة المكتب الوطني على الشكل التالي :
الكاتب العـام الوطني : سيدي ابراهيم فعرس
النائب الأول للكاتب العام : اليزيد بوعمود
النائب الثاني للكاتب العام : محمد عينان
النائب الثالث للكاتب العام: حسن لفقير
النائب الرابع للكاتب العام : شرفي سعيد
النائب الخامس للكاتب العام: محمد لمين أبريل
أميـن المـــــال : البشير لحميدي
النائب الأول لأمين المال : زايد أهل السعيد
النائب الثاني لأمين المال :عبد الحميد أنجارن
النائب الثالث لأمين المال: جمال بدوي
النائب الرابع لأمين المال:مراد غطاس
المــقـــــــرر : الحسين الادريسي
النائب الأول للمقـــــــرر : محمد محي
النائب الثاني للمقــــــــرر: صالح أضرضور
المسـتشـارون: براهيم بلفار لغراوي محمد
المؤتمر عرف مناقشة مشاكل القطاع على ضوء قوانين وتشريعات جديدة مست الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع،وتم الاعلان عن عدد من المطالب من قبيل:
1 الحث على تعريب كل العقود التي تجمع بين البحارة وأرباب الشركات والحد من ظاهرة توقيع العقود من قبل المشغل محل توقيع الأجير، مع احترام مسطرة الإذن بالبحار ، الحضور الفعلي أمام الهيئة المختصة .
2 تفعيل دور وحدات الصحة البحرية للبحارة والظروف الصحية داخل المراكب .
3 السماح بانخراط البحار في العمل النقابي واستبعاد كل أشكال التضييق وممارسة حرية الانتماء النقابي ، والعمل على فرض الاستفادة من حق التصويت في الانتخابات الجماعية والتشريعية
4 دعوة الجهات الوصية على القطاع لإخراج مدونة الصيد إلى الوجود و إعداد مشروع قانون منظم للمهنة يوفر حماية للبحار، بدل القانون التجاري البحري لسنة 1919 الذي أصبح متجاوزا.
5 إدماج البحارة ضمن انتخابات مندوبي الأجراء و إجرائها في فترات الراحة البيولوجية طبقا للمادة الثالثة من مدونة الشغل .
6 المطالبة بحماية اجتماعية للبحار كتخفيض سن التقاعد و اعتماد 30 يوما بدل 26 يوما المصرح بها لدى صندوق الضمان الإجتماعي، مع التطبيق الصارم لمرسوم 1961 الخاص بمغربة الاطر .
