المغرب الأزرق
أدان تريس الحسين الكاتب العام لنقابة الصيد في اعالي البحار المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ما اسما التحايل و الاستخفاف بقرار سامي وقعه المغفور له الحسن الثاني حينما كان وليا للعهد و نائب أول رئيس حكومة للبلاد بعيد الاستقلال سنة 1961. بعد تسريب مشروع مرسوم جديد يسمح للربابنة الاجانب العمل على متن السفن المغربية.
المشروع يرى فيه الكاتب العام لنقابة الصيد في اعالي البحار المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ضربا للسيادة المغربية في العمق و تحقير قرار سيادي، و منح امتياز فرض السيادة الاجنبية على قطعة عائمة من التراب الوطني .
و أكد الحسين تريس في تصريح له للمغرب الأزرق، أن هيئته ستتصدى بكل الوسائل المشروعة للتعرض لها المشروع الذي يكرس الحكرة و التبعية للأجنبي .
و استغرب تواطؤ وزارة الصيد البحري المفروض انها وزارة مغربية و تابعة لحكومة مغربية منبثقة عن انتخابات صوت فيها مغاربة لا أجانب ،تعمل – وزارة الصي البحري- على استصدار مشروع ضد مصالح ابناء الشعب المغربي. خاصة بعد تحرك فعاليات مغربية برتبة ربان و رائد في الصيد البحري لتفعيل قرار أميري مجمد منذ حوالي نصف قرن من الزمن.
سعي وزارة الصيد البحري الحثيث لتمرير مرسوم ضد أبناء الشعب المغربي خاصة خريجي معاهد التكنولوجيا للصيد البحري و “المعهد العالي في الصيد البحري” يرى فيه المهتمون بالملف اعتراف ضمني من وزارة الصيد البحري بعدم جدوى مديرية التكوين البحري، التي تستنزف أموال الشعب المغربي مجانا و دون نتيجة،مادام الخريجون يواجهون واقع البطالة ،و في أحسن الظروف تحت أمرة الأجانب.
هذا و تستعد عدد من الجمعيات من خريجي مؤسسات التكوين البحري على المستوى الوطني، خوض محطات نضالية نوعية تحتفظ بحق الافصاح عنها في الوقت المناسب.
