الزياني -المغرب الأزرق -الحسيمة
بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ، عقد المكتب المسير لنقابة بحارة الصيد الساحلي المنضوية تحت لواء الاتحاد الإقليمي لنقابات الحسيمة اجتماعه العادي بتاريخ 09/01/2014 الاجتماع و حسب المنظمين جاء لتدارس أهم المستجدات التي احاطت بفئة البحارة المتضررين من عملية التعويض مقابل التخلي عن العمل بالشباك العائمة المنجرفة ، وهو التعويض الذي لم تستفد منه الغالبية العظمى من البحارة المعنيين البالغ عددهم قرابة 200 بحار بالحسيمة وحدها.
المجتمعون لم يخفوا شكوكهم في مصداقية القرارات الصادرة عن إدارة الصيد البحري بشأن التعويض الذي التفت حوله بعض الأطراف التي ادعت تمثيلية البحارة دون سند موضوعي وقانوني.
خاصة مع ملف المكتب النقابي المزور الذي يتأرجح بين ردهات المحاكم بمدينة طنجة.
كما تطرقوا الى مآل مراسلة المكتب النقابي الموجهة للإدارة المركزية بقطاع الصيد البحري ، و النسخ الموجهة الى كل من والي الجهة و المندوب الجهوي لقطاع الصيد حيث لم يرد بخصوصها أي رد.
و في ختام الاجتماع العادي للمكتب النقابي أصدر المجتمعون بيانا للرأي العام يعلنون فيه :
1. اعتبارهم بأن ملف تعويض بحارة الشباك العائمة لايزال مفتوحا ، وان أبواب المستقبل مشرعة لاستقبال مختلف الأشكال النضالية إلى غاية إنصاف جميع البحارة المتضررين دون استثناء.
2. يقرون بعدم جدوى نتائج المفاوضات التي تمت على صعيد الإدارة الوطنية للصيد البحري بمعية أطراف لا يمثلون سوى أنفسهم ومصالحهم الضيقة .
3. مطالبة الوزارة الوصية بإعادة النظر في جملة المعايير التي أطرت “التعويض” الذي مررته شكليا عبر ما سمي ب”التكوين المؤدى عنه “..والذي بموجبه حرم غالبية البحارة المعنيين فعليا من مستحقاتهم.
4. تشبثهم بالنضال الوحدوي والمنظم سبيلا لتحقيق مطالبهم واستعادة كرامتهم .
5. تضامنهم المطلق واللامشروط مع إخوانهم البحارة المتضررين بميناء طنجة في نضالهم من أجل الشرعية التنظيمية والكرامة المهنية .
6. دعوتهم البحارة عموما والمتضررين خصوصا إلى الانخراط العملي في هذه الدينامية النضالية لتقوية التنظيم ورص صفوف الوحدة النقابية سبيلا لإثبات الذات والكشف عن كل الخروقات التي شابت هذا الملف .
7. استعدادهم التام للدخول في معارك نضالية وفق برنامج مدقق ستعرض خطوطه على الجمع العام الذي سينعقد في القريب العاجل.
8. نداءهم لجميع البحارة المتضررين بالإقليم إلى الاستجابة لقرار المسيرة الوطنية المقررة في 6 فبراير المقبل بالرباط بتعزيز مشاركتهم النوعية للتعريف بهذا الملف الذي يريد البعض إقباره وطيه قبل الأوان .
