المغرب الازرق
أجمع الفاعلون الاقتصاديون المغاربة عن ارتياحهم الكبير لمشاركتهم في الدورة ال 17 لمعرض (سيفود غلوبال) الذي احتضنته بروكسل، والذي يشكل واجهة للمنتوجات البحرية على المستوى العالمي.
فقد شهد المعرض إقبالا مكثفا على الرغم من الأجواء الحزينة التي لا زالت تخيم على العاصمة البلجيكية بعد الهجمات الإرهابية في 22 مارس الماضي، مؤكدا بالتالي مكانته كموعد عالمي لا محيد عنه للمنتوجات البحرية.
فمن بين ألف و600 عارض ينحدرون من 76 بلدا، حظي رواق المغرب باهتمام كبير، حيث اطلع كبار المستوردين الأوروبيين والعالميين على التطور الذي يشهده قطاع المنتوجات البحرية في المغرب، وعلى مهنية وخبرة الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني، وكذا المؤهلات التنافسية وجودة المنتوجات المغربية.
فقد قامت حوالي أربعين مقاولة، عدد كبير منها منحدر من الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعرض على مدى ثلاثة ايام غنى وتنوع منتوجاتها وكذا ربط شراكات وعقد صفقات واكتشاف أسواق جديدة.
ونوه نجيب العزوزي مدير التنمية بالهيئة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، التي تشرف على المشاركة المغربية في هذا المعرض ” بالحصيلة الإيجابية جدا لهذه المشاركة في الدورة 17 لمعرض سيفود ببروكسل “.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأهداف المحددة تم بلوغها بل وتجاوزها، مضيفا أن مجموع المقاولات المغربية المشاركة قد تمكنت من عقد لقاءات وصفقات مع عدد من الفاعلين الدوليين.
وقال إن الرهان كبير في هذا المعرض، حيث أنه في كل سنة يتم خلاله اتخاذ القرارات الدولية الكبرى في هذا المجال.
فحسب منظمي (سيفود إيكسبو) فإن أزيد من 82 في المائة من الزوار الذي تم أخذ آرائهم في 2015 كانوا منخرطين في قرارات للصفقات، وأن أزيد من 80 في المائة كانوا يعتزمون شراء منتوجات أو خدمات بعد زياراتهم للمعرض و86 في المائة اكتشفوا منتوجات أو مقاولات جديدة.
وعن الجانب المغربي، تم خلال هذه السنة عرض مجموعة جد متنوعة من المنتوجات (مصبرات، منتوجات طرية ومجمدة، زيوت، دقيق السمك) تحت شعار “موروكن سيفود “الذي يهدف إلى تحسين تموقع المنتوجات البحرية المغربية ومنحها رؤية أفضل.
وقد استفادت المقاولات المغربية في هذا الصدد من مواكبة قطاع الصيد البحري والذي ومن خلال (مخطط آليوتيس) يطمح إلى جعل القطاع محركا حقيقيا لنمو الاقتصاد المغربي، عن طريق الرفع من حجم الصادرات المغربية البحرية إلى 1ر3 مليار دولار ومضاعفة الناتج الداخلي الخام في القطاع في أفق 2020.
ويتعلق الأمر باقتراح منتوجات ذات قيمة مضافة عالية وتنافسية، وتدبير بشكل فعال للتجهيزات والبنيات التحتية لإفراغ حمولة السفن، مع ضمان استمرار القطاع بالنسبة للأجيال القادمة.
وحسب معطيات تم تقديمها أمس الخميس خلال ندوة نظمها قطاع الصيد البحري فإن عددا من المشاريع حققت أهدافها قبل خمس سنوات عن الآجال المحددة لها مما يؤكد العمل الدؤوب الذي تم القيام به منذ 2009.
وأوضح توفيق الكثيري مدير الصيد البحري أنه ” في نهاية 2015، تمكنا من بلوغ 93 في المائة من الأهداف المسطرة في 2020 في مجال استدامة القطاع، و82 في المائة من الإنتاج البحري، و79 في المائة في مجال خلق مناصب الشغل و65 في المائة من الأهداف المتعلقة بالصادرات”.
وبالإضافة إلى العمليات التجارية المحضة، يوفر المعرض الفرص لاكتشاف التوجهات الجديدة للأسواق الدولية، وآخر الابتكارات على مستوى المنتوجات البحرية.
وفي هذا الصدد، قام المغرب، من خلال المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بتثمين خبرته العلمية والتقنية التي تعد ضرورية لتثمين المنتوجات البحرية وضمان استدامة الموارد.
وحظي رواق المعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري بالجناح المغربي باهتمام كبير أيضا، حيث تم تقديم للمهنيين من مختلف البلدان معلومات عن أنشطة البحث والتقييم وتتبع الموارد والأنظمة البيئية البحرية والساحلية.
وقال عبد المالك فرج المدير العام للمعهد الذي يعتبر الذراع العلمي لقطاع الصيد البحري إن ” الفاعلين في مجال البحث مدعوون إلى مواكبة واستباق تطور القطاع وبيئته، من خلال العمل حسب مقاربة مندمجة ينصهر فيها الجانب العلمي والاقتصادي “.
بيان مراكش
