محمد الصفى-المغرب الأزرق
في سابقة ربما هي الأولى من نوعها يقف مهنيو قطاع جني الطحالب بإقليم الجديدة كما هو الشأن بباقي جل المناطق و نقاط التفريغ بالمملكة، حائرين أمام تقاعس كتابة الدولة لدى وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي في التأشير على عملية توزيع الحصيص ” الكوطا ” المخصصة لتصدير الطحالب البحرية، حسب ما عبر عنه رئيس الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب السيد عبد الواحد المستعين، في اتصال له ب” المغرب الأزرق” بعد توصله بعدد من الشكايات و الاحتجاجات من قبل عدد من التعاونيات و الشركات المصدرة.
مضيفا أن تأخير عملية التوزيع هذه و الخاصة بموسم 2017 الذي انتهى نشاطه منذ يوم الخميس 27 يوليوز، يعد سابقة في عهد السيدة كاتبة الدولة لدى وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي الحديث تعيينها بالحكومة، علما أن وزارة الصيد البحري قد أشرت عليها، هذا في الوقت الذي أكد فيه عاهل البلاد في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش ” ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم ؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه ؟”.
و أورد المستعين في تصريحه أن هناك نحو 16000 طن من الطحالب مازالت عالقة بسواحل الإقليم في انتظار تسويقها داخليا و خارجيا، وفق ما هو منصوص عليه قانونيا، و نحو 150 ألف من الغطاسة و البحارة و المهنيين و العمال الموسميين ينتظرون أجورهم من الشركات التي رفضت اداء المستحقات بدعوى أنها لم تقم بعد بشحن المادة من شركات التلفيف، في انتظار الافراج عن ” الكوطا” هذا و يضيف السيد عبد الواحد المستعين أن الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب قد سبق أن دعت الوزارة الوصية في العديد من المناسبات و اللقاءات إلى الاعلان عن الحصة قبل انطلاق أي موسم لجني الطحالب حتى لا يقع ما موقع هذا الموسم و الذي قد يعصف بالعديد من الشركات و يتسبب في مصادمات أو مشاحنات بحيث أن كل يوم تأخر يكبد هذه الشركات المصدرة خسائر و تكاليف اضافية من خلال تعيين حراس على المحصول ليل نهار بقيمة 150 درهم للحارس، أمام تصاعد المطالبين بالمستحقات .
فما السر وراء هذا التأخير، و ما هي الجهات التي لها المستفيدة منه، أسئلة يطرحها الفاعلون في مجال جني الطحالب على ضوء التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء على لسان عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس.
