التئمت فعاليات قطاع الصيد البحري الموريتاني في اجتماع لتقييم استراتيجية الصيد المنتهية 2015، 2019 ترأسه وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه، بحضور خبراء ومسؤولون وفاعلون في مجال الصيد.
وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه أوضح أن الهدف من اللقاء هو تقييم الاستراتيجية الماضية ، ومعرفة مواطن الخلل فيها بغية معالجتها في الاستراتيجية المقبلة، وهو ما انتهى اليه العديد من الخبراء من خلال عروضهم .
نظام الحصص اثار جدلا كبيرا لدى الأوساط المشاركة، حيث اعتبر سيدي ولد الطايع و هو أحد الفاعلين في قطاع الصيد بموريتانيا إن نظام الحصص غير منصف و لم يأخذ بعين الاعتبار حجم الاستثمار ، عندما اختزل في ترخيص يحصل عليه المستفيد. مشيرا الى أن المهنيين عانوا كثيرا خلال الفترة السابقة ، ما يفرض اطلاق مخطط جديد برؤية جديدة استشرافية و ذات فعالية ولا تركز على التحصيل الضريبي فقط.
رئيس قسم الصيد التقليدي سيد أحمد عبيد اعتبر أن الثروة تحتاج لفتة سريعة من الحكومة فيما يخص التسويق الذي يلقى دوما بظلاله على القطاع وخصوصا الصيادين التقليديين. و هو ما أكده ولد عبيد لافتا الى استهداف بعض البواخر مناطق الصيد المخصصة للصيد التقليدي ،مشيرا الى ضرورة تفعيل الرقابة البحرية وضبطها بشكل أكبر.
و في معرض رده أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني يسعى الى تحقيق ثلاث قضايا أساسية في القطاع هي الشفافية والثقة بين الفاعلين وتحقيق الإنتاجية
وزير الصيد والاقتصاد البحري دعا الفاعلين في القطاع الى تقديم رؤاهم والإدلاء بها بغية الرفع من أداء القطاع وجعله في المستوى المطلوب.
