المغرب الأزرق
في ردها على ما جاء في يومية الصباح في مقال صادر بتاريخ 29 ماي 2013، بعنوان ” كنفدرالية الصيد الساحلي تطالب بتمثيلية داخل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي” ،
عبرت الجمعيات المهنية للصيد البحري بجهة وادي الذهب عن استغرابها من أن تطالب الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي خلال اجتماعها العام المنعقد يوم 18/05/2013 بمدينة المهدية بتمثيلية داخل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بالرغم من أنها تعلم بأن كلا من السيد محمد بنجلون يمثل الصيد في أعالي البحار بينما يمثل السيد عبد الكريم فوطاط الصيد الساحلي داخل المجلس المذكور. و ترى أن الداعي الأساسي لمطلبها هو الرغبة الشديدة في الاستحواذ على قطاع الصيد البحري و التعالي على القانون؛ و تضيف أن الأعجب من ذلك و الأغرب أنها تتهم قطاع الصيد التقليدي بأنه يستنزف الثروة السمكية و هو قطاع مشهود له عالميا بأنه صيد انتقائي محافظ على الثروة السمكية و البيئة البحرية و متناسية في نفس الوقت أن بعض مراكب الصيد الساحلي التابعة لمجموعة معروفة عند مهنيي الصيد البحري بالمغرب هي المساهمة بالقسط الأوفر في استنزاف المخزون السمكي و التعالي على قانون البلاد و تشريعاته، ذلك أن مندوبية وزارة الصيد البحري بالداخلة تقول الرسالة ، تضم عددا لا يستهان به من محاضر المخالفات التي تم تحريرها من طرف لجنة مراقبة الصيد البحري كللت بإنزال غرامات على أصحاب هذه المراكب غير أن هذه الغرامات لم تستخلص لحد اليوم و لم يقدم أصحابها للقضاء بالرغم من تجاوز الأجل المحدد لها الثلاثة أشهر، و ترجع مهنيو الصيد البحري بجهة واذي الذهب ذلك الى سلبية الوزارة ” حتى لا نقول تواطؤها مع الجناة الذين سمحت لهم الوزارة بالتحول من مصايد شمال المملكة إلى مصايد الجنوب و سمحت لها بالتعاقد مع الوحدات الصناعية المعالجة لسمك السردين ضدا عن قانون حرية الأسعار و المنافسة” حسب الرسالة.
و تستدل الهيئات المهنية للصيد البحري بجهة وادي الذهب بأن كل المشاكل و المخالفات التي ترتكب بمياه جنوب المملكة فان القطاع الساحلى وراءه ، و أنه هو من يزود مصانع دقيق السمك بالعيون بأجود الأسماك على أنها “أكوانو” أي السمك الغير صالح للاستهلاك. أما تحميل هذه الكنفدرالية المسؤولية لوزارة الصيد البحري حول ما تحدثه سفن RSW من دمار ، فالمعلوم – تقول الرسالة- أن أرباب هذه السفن هم في نفس الوقت أرباب مصانع دقيق السمك و المزود الرئيسي لهذه المصانع هي مجموعة مراكب الصيد الساحلي السالفة الذكر.
و تضيف ” أما ادعاء هذه الكنفدرالية بأن 37 جمعية منخرطة تحت لواءها فقد كان عليها أن تذكرها بالاسم حتى يتمكن المهنيون من تأكيد هذا الادعاء أو نفيه. و نقول ردا على هذا: ” إذا لم تستحيي فافعل و قل ما شئت” .
الهيئات المهنية للصيد البحري بالداخلة و في رسالتها اتفقت مع الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي كل ما طرحته بخصوص المكتب الوطني للصيد البحري الذي لا يقيم أي وزن للقانون و يتصرف بمطلق أهواء المسؤولين به، حيث تؤكد ” لا نراه بدورنا إلا أداة في يد لوبي الصيد البحري”.
و تخلص الرسالة الى ” أن هذه الكنفدرالية هي أصل كل استنزاف للثروة السمكية و الاستخفاف بكل القوانين بفضل مؤازرة من أول مسؤول و من يليه بوزارة الصيد البحري لها، حيث سمح لها بنقل مراكبها من شمال المملكة إلى مياه الجنوب و أطلق لها العنان لتعبث بالثروة السمكية و تخرق كافة القوانين، وإن فضائحها مضمنة في محاضر المخالفات لدى لجنة مراقبة الصيد البحري بالداخلة و ما زالت لم تؤدي الغرامات المقررة في حقها بفضل سكوت الوزارة الوصية.
و تختم الجمعيات المهنية في الصيد البحري بجهة وادي الذهب ” بأن من كان بيته من زجاج فلا يرمي الغير بالحجارة. و السلام”
هذا و كانت يومية الصباح الصادرة يوم 29 ماي 2013 قد نشرت في مقال لها أن الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب طالبت بتمثيلية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتبارها قوة اقتصادية واجتماعية فاعلة، ونظرا إلى التمثيلية الواسعة التي تحظى بها على الصعيد الوطني.وقال مصدر من مهنيي القطاع إن الكونفدرالية «تعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية الوطنية، وتضم فاعلين اقتصاديين يساهمون بفعالية في الاقتصاد الوطني، ولا يعقل أن تبقى خارج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي». من جانب آخر، طالبت الكونفدرالية، بتحرير قطاع الصيد الساحلي مما أسمته «هيمنة المكتب الوطني للصيد»، مؤكدة ضرورة خوصصة المكتب بالنظر إلى تدني مستوى الخدمات التي يقدمها إلى المهنيين، مع مطالبته بتحديد إستراتيجية واضحة المعالم بخصوص تثمين وتسويق المنتوج البحري.
من جهة أخرى، ندد الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي باستعمال شباك الجر والسردين من قبل قوارب الصيد التقليدي، محملين الوزارة كامل المسؤولية في تفشي ظاهرة الزيادة في أحجام القوارب التي أدت إلى استنزاف الثروة السمكية. كما نددوا بالتخريب والتدمير الذي تسببه البواخر الكبرى والعملاقة (RSW) التي تستنزف الثروة السمكية وتهدد مستقبل قطاع الصيد البحري. وعبر المهنيون أيضا عن استيائهم من «الاتفاقيات التي تبرم مع الأجانب»، باعتبارها تضر بالمصايد المغربية وتتناقض مع سياسة المحافظة على الثروة السمكية.
