المغرب الأزرق
دعت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري و المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، كافة مناضلاتها و مناضليها بجميع المصالح التابعة لوزارة الصيد البحري الى مقاطعة الجموع العامة الجهوية التي قررت جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري تنظيمها خلال منتصف الشهر الجاري.
المقاطعة و حسب نفس البلاغ جاءت لاعتبارات اهمها انعدام قانون اساسي ينظم المكاتب الجهوية .
و كان الجمع العام المنعقد في مارس من سنة 2012 قد صادق على احداث مكاتب جهوية،أوكل مهام صياغة قانونها الاساسي لفريق خاص على اساس ان تتم مناقشته و اعتماده، الا انه و حسب عضو من هذا الفريق فانه مباشرة بعد انتخاب المكتب المسير للجمعية انقطع اي اتصال بهذه اللجينة.
وتأتي تحركات المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية في الايام الاخيرة من عمره، و التي يراها المتتبعون أنها محاولة متأخرة لاستدراك اكثر من سنة من السبات العميق.
و يستدل احد المناضلين في ارتباك المكتب المسير و عجزه عن الابداع في التسيير و خلق انشطة يستفيد منها عموم المنخرطين البالغ عددهم حوالي 2000 منخرط ، ببطولة كرة القدم المصغرة التي نظمها المكتب المسير باكاديرخلال 25 ماي الماضي ،و التي لم تشمل جميع الادارات و المصالح الخارجية، بل اقتصرت على عينة فقط من المدن التي تحتضن مؤسسات التكوين البحري ،و هو ما استنكره بشدة و اعتبره اقصاء لا يخرج عن النهج القويم للجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري اتجاه منخرطيها عبر تاريخها.
هذه البطولة والتي تكللت بفوز فريق معهد التكنولوجيا للصيد البحري بطانطان فقد عرفت فضيحة تمثلت في اقحام موظف تابع لإدارة الكهرباء بين صفوف الفريق الفائز حسب نفس المصدر.
مصدر آخر عبر عن قلقه مما جاء في مراسلة المكتب المسير للجمعية لجميع المنخرطين،حيث اعتبر ما جاء فيه تغليطا للجميع ، حيث ورد في الرسالة ان المكاتب الجهوية ينص عليها القانون الاساسي الذي تمت المصادقة عليه،و الحقيقة انه لا يوجد قانون ينظم هذه المكاتب. و اضاف انه من المؤسف التغاضي عن تعرض بالطعن في عضوية مستشار بالمكتب المسير الحالي و الذي كسب مقعدا بالتزوير و مباركة وجوده الى حدود الساعة دون اي اعتبار.
مصدر آخر من الادارة المركزية، نبه الى ان يوما واحدا لا يكفي الى عقد اجتماع و مناقشة قانون اساسي و انتخاب المكتب الجهوي، كما اوضح ان الاصل في العملية هو احداث مكاتب محلية كأرضية لتشكيل مكاتب جهوية لتنبثق عنها باقي هياكل المكتب الوطني .
احداث مكاتب محلية/فروع لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري مطلب يناضل من أجله المنخرطون التابعون للمصالح الخارجية خاصة بالاقاليم الجنوبية منذ سنة 2006، الا انه و عند كل جمع عام يتم الالتفاف على رغبة هذه الفئة ثارة بالتحريف و ثارة أخرى بالتسويف.
و يبقى السؤال من يقف حجرة عثرة امام تحقيق العدالة في خدمة مصالح عدد كبير من المنخرطين التابعين للمصالح الخارجية.
تبقى الاشارة الى ان جل الانشطة و الخدمات الاجتماعية من نصيب المنخرطين التابعين للمصالح المركزية ،كما ان الفصل السابع من القانون الاساسي ينص على ان النصاب القانوني في الجموع العامة هو الربع عوض الثلث،و هو عدد المنخرطين التابعين للمصالح المركزية بالرباط.
