دخلت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منعطفا حاسما خلال جولة جديدة انطلقت اليوم ببروكسيل و ستستمر على مدى أسبوع تنتهي الجمعة تزامنا مع القمة الأوروبية ، حول مستقبل العلاقة التجارية بين الطرفين التي يتخذ فيها مجلس العموم قرارا حول مشروع القانون البريطاني المثير للجدل الذي يتراجع عن بعض بنود اتفاق بريكست.
ويهدف المفاوضون رسم السبيل للتوصل الى اتفاق و الدخول في محادثات مغلقة بعد ثماني جولات من المفاوضات منذ مارس لم تحرز سوى تقدم محدود.
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق سيساهم بريكست – الذي بات رسميا في 31 يناير لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من يناير 2021 – في زعزعة اكبر لاقتصادات تضررت أصلا بسبب جائحة كوفيد-19.
– الاتحاد الأوروبي حازم جدا حول الصيد البحري
الأوروبيون الغاضبون جداً من تبديل لندن موقفها الذي سيخرق القانون الدولي باعتراف الحكومة البريطانية نفسها، أمهلوا لندن حتى نهاية سبتمبر الحالي لسحب هذا المشروع تحت طائلة اللجوء الى القضاء، قبل أن يقابل العرض الاوربي بالرفض من طرف لندن
وتتعثر المحادثات حول العديد من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الصيد البحري – وهو موضوع مهم لعدد من الدول الاوروبية كفرنسا وإسبانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا – تسمح للأوروبيين بمواصلة الصيد في المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية.
كما يتعين إيجاد اتفاق لنظام حوكمة الاتفاقية المستقبلية، ولا سيما كيفية حل لندن وبروكسل لنزاعاتهما التجارية المستقبلية وموقع محكمة العدل الأوروبية في هذه العملية.
ويرى دبلوماسيون من دول أعضاء آخرى لا تهمها هذه المسألة أن الاتحاد الأوروبي حازم جدا في ملف الصيد البحري ويمكن التوصل إلى تسوية بشأنه مع بريطانيا.
وقال أحد الدبلوماسيين: “سيتم الموافقة على الشراكة بالاجماع. علينا بالتالي ان نأخذ في الاعتبار المصالح المختلفة للدول الأعضاء الآخرى ونظهر تضامنا، وبالتالي على الاتحاد الأوروبي أن يكون واقعيا.. ونفى دبلوماسي آخر وجود اي توتر أو انقسام بين الدول الـ 27 الأعضاء.
