أحال عزيز أخنوش وزير الصيد البحري المغربي النائبة “فاطمة اهل تكرور” في سؤالها حول وضعية القوارب “المعيشية” على ” القانون 59.14، معتبرا إياها قوارب غير قانونية تم بناؤها دون رخص، و أن الترسانة القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري، كان من أولوياتها محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
و كان عدد من نواب بجهة الداخلة وادي الذهب قد دخلوا على خط الاحتجاجات التي قادها ائتلاف قوارب الصيد المعيشية بالمنطقة، لم يتجاوز سقف التدخل الاستفسار حول مآل شريحة الصيادين النشطين على أسطول قوارب الصيد التقليدي المعيشية، قبل أن يقطع أخنوش الأمل بالقانون المنظم، مذكرا بأسباب انهيار المخزون السمكي من الأخطبوط، و تداعيات الصيد الجائر المتعلق اساسا بارتفاع الجهد على المصايد.
و حذر الوزير من محاولات نسف المجهودات و النتائج المتحصل عليها منذ اعتماد مخطط تهيئة المصايد مؤكدا في نفس الوقت على ، التزام الادارة بحماية القانونية و تنفيذه و “إتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاصرة تفشي ظاهرة إنتشار القوارب غير القانونية”
