المغرب الأزرق
ببوزنيقة ، و خارج جدران وزارة الصيد البحري، ينظم يومه الأربعاء 31 يوليوز2013 وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز اخنوش فطور- عشاء عمل ، على شرف مجموعة من ممثلي مهنيي قطاع الصيد البحري و غرف الصيد البحري و أرباب الوحدات الصناعات السمكية .
الجمع الميمون و حسب تسريبات ، مخصص للمناقشة و التفاهم حول عدة إجراءات تمس الصيد البحري و توزيع الحصص.
لائحة المدعوين أقصت ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الاطلسية الجنوبية بالداخلة، فحسب مصدر مهني من نفس الهيئة لا يحق لممثل من أي صنف أن ينوب عن غيره، خاصة و أن الموضوع الرئيسي الذي يطرحه لوبي الصيد البحري بالداخلة في جدول اجتماعكم هذا هو إلغاء الحصة الفردية لقوارب الصيد التقليدي وتفويتها للوحدات الصناعية حتى تتحكم هذه الاخيرة في عمليات الصيد، و تبتز الصيادين التقليديين، و تستغلهم أبشع استغلال،على طريقة عقد سفينة – مصنع Contrat bateau Usine المطبقة في القطاع الساحلي(السمك السطحي) ضد ما يقتضيه قانون حرية الأسعار و المنافسة.
و يعتبر إلغاء الحصة الفردية للأخطبوط خطا أحمر لا يمكن تجاوزه لأي سبب و أية حجة كانت بالنسبة لمهنيي الصيد اتقليدي .
المواد 12 إلى 16 من الدستور تشير بشكل واضح الى اهمية دور الجمعيات المهنية في إعداد القرارات. كذلك المادتين 6 و 54 من قانون حرية الأسعار و المنافسة. هذه النصوص و حسب المهنيين في الصيد البحري ، تعمد مصالح وزارة الصيد البحري الى تجاهلها خدمة للمصلحة الخاصة لأطرف على حساب اطراف أخرى.
و يرى عدد من المهنيين أن قرارات وزارة الصيد البحري قد كلفت مبالغ طائلة و ضخمة من المال العام بدون تفوق حجم النتائج المحصل عليها ،أكان ذلك بشأن ما أطلق عليه “استراتيجية أليوتيس” أو مشروع تزويد السفن بنظام مراقبة السفن عبر الأقمار الاصطناعية VMS.
فالقرارات التي تتخدها وزارة الصيد البحري اعتمادا بعد التشاور مع الغرف المهنية و موافقتها حسب ما يدبج في هذه القرارات، حسب المهنيين تستدعي التحقيق فيها خاصة وأن الغرفة الجنوبية الأطلسية مثلا لم يسبق أن ناقشت هذه المواضيع داخل مكاتبها لنيل موافقة أغلب أعضاءها على الأقل حول هذا الموضوع،علما أن هذه المنطقة لها خصوصية جغرافية تختلف عن الغرف الاخرى المتوسطية و الشمالية و الجنوبية الوسطى.
و يؤكد مهنيو الصيد البحري التقليدي أن ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد بالداخلة لم يسبق على الإطلاق استشارته ولا استدعاءه في شؤون الصيد البحري التقليدي.
فقوارب الصيد التقليدي وأسطولي الساحلي وأعالي البحار تختلف وتتباعد مطالبهم حسب المناطق والجهات والخصوصيات و بالتالي فان تضارب المصالح سيكون سيد الموقف و اقصاء ممثلي الصيد البحري التقليدي في اي لقاء أو حوار أو مفاوضات ،فيه تواطؤ كيبر و حيف و تمييز و اقصاء بالعمد ضد قطاع يشغل حجافل من البحارة و ينعش الاقتصاد الوطني بشكل كيبر.و يتساءل المهنيون “كيف لمصالح وزارة الصيد البحري أن تعتمد على في اصدار القرارات على أفراد يكرهون ويحقدون على الصيد التقليدي جملة وتفصيلا .
و يرى المهنيون في الصيد البحري التقليدي إن الحصة الفردية هي ذات الفضل في حماية المخزون السمكي، و يطالبون بتعميمها على مجموع المياه الوطنية و على كافة القطاعات الثلاث،ولاسيما أن الحصة الفردية وضعت حدا لكل أشكال التلاعب من طرف عناصر الإدارة والمهربين معا. مستدلين بالضربات التي تلقتها وزارة الصيد البحري من طرف اجهزة المراقبة الاسبانية بالخزيرات .
وفي حالة رضوخ وزارة الصيد البحري للوبي الوحدات الصناعية السمكية بتنزيل قرار إلغاء الحصة الفردية في حق الصيد التقليدي، يرى المهنيون من باب العدالة و المساواة إلغائها عن سفن الصيد في أعالي البحار ومراكب الصيد الساحلي بالجر وجعلها حصة إجمالية بين الأساطيل الثلاث.
.
