أطلقت الميثاق العالمي للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية مجموعة من المبادئ التوجيهية لمساعدة الشركات التي تستخدم خدمات الشحن على حماية حقوق الإنسان للبحارة ، حيث لا يزال مئات الآلاف عالقين على متن السفن بسبب القيود المتعلقة بـ COVID-19.
و تستهدف مبادرة ملاك البضائع والمستأجرين ، وسط مخاوف بعد تسجيل ارتفاع في عدد البحارة الذين تقطعت بهم السبل على متن السفن بسبب COVID-19، و الذي قد يتجاوز المستوى الحالي البالغ 200000 بحار والعودة إلى الذروة البالغة 400000 التي تم تسجيلها في ذروة أزمة إغاثة الطاقم في سبتمبر 2020،جيث تأمل وكالات الأمم المتحدة أن تساعد هذه الإرشادات الجديدة في ضمان احترام حقوق البحارة ، و الامتثال لظروف عملهم مع المعايير الدولية.
تهدف هذه الإرشادات إلى ضمان حماية حقوق البحارة في مجالات مثل الصحة البدنية والعقلية ، والوصول إلى الحياة الأسرية وحرية التنقل. وإدراكًا لأهمية القطاع البحري ، الذي ينقل أكثر من 80٪ من التجارة العالمية ، فقد أعربت وكالات الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن البحارة يضطرون إلى العمل بعد الحد الأقصى لساعات العمل. 11 شهرًا من الخدمة على ظهر السفينة توفرها منظمة العمل الدولية اتفاقية العمل البحري.
وكالات الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الشركات المنخرطة في التجارة الدولية تتجنب استئجار السفن عندما يكون تغيير الطاقم وشيكًا،اذ يتطلب البعض فقرات تحظر تغيير الأطقم ، مما يمنع إجراء التغييرات اللازمة للطاقم، ما يضيف ضغطًا إضافيًا على القطاع البحري، حيث تتحمل الشركات العاملة في القطاع البحري مسؤولية خاصة عن احترام حقوق الإنسان للبحارة الذين يعملون على طول سلسلة القيمة بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ، كيتاك ليم رحب بهذه الأداة الجديدة قائلا: “البحارة هم في قلب سلسلة التوريد العالمية. كما أنهم تحت رحمة القيود المفروضة على السفر والحركة بسبب فيروس كورونا. وهكذا حُرم مئات الآلاف من البحارة من العودة إلى الوطن ، وإغاثة الطاقم ، وإجازة الشاطئ ، واضطروا إلى مواصلة العمل على متن السفن بعد عقود طويلة. تقع على عاتق جميع المشاركين في صناعة الشحن ، في جميع مراحل سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية ، مسؤولية ضمان حماية حقوق البحارة. تعد هذه الأداة خطوة مهمة إلى الأمام ، حيث أنها توفر نهجًا عمليًا لمالكي البضائع ومقدمي الخدمات اللوجستية للنظر في حقوق الإنسان للبحارة والتأكد من وضعهم في المقدمة أيضًا. التي يريدها الناس ويحتاجونها. “
تضم الأداة على إرشادات وقائمة مرجعية لمالكي البضائع والمستأجرين ومقدمي الخدمات اللوجستية لأداء العناية الواجبة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء سلسلة التوريد. ، من أجل تحديد ومنع وتخفيف ومواجهة الآثار السلبية على حقوق البحارة المتأثرين بالتيار. أزمة COVID-19.
وتعليقًا على الوضع اليائس الذي يجد فيه البحارة أنفسهم ، قالت المديرة التنفيذية والمديرة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة ، ساندا أوجيامبو: “يجب أن تكون الرفاه النفسي والبدني للبحارة أولوية ، وتمثل هذه الأداة خطوة مهمة في رفع مستوى الوعي حول سبل مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان في القطاع البحري. إنه يرسل رسالة قوية حول أهمية مراعاة البحارة في تقييمات العناية الواجبة لضمان تحديد الآثار السلبية على حقوق الإنسان ومنعها والتخفيف من حدتها والتصدي لها. “
من جهته قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر: “كما قالت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية في تعليقها العام في ديسمبر الماضي ، في أوقات الأزمات على وجه التحديد ، تأخذ اتفاقية حماية العمل البحري لعام 2006 كل أهميتها ويجب تنفيذها.
بدقة أكبر. وهذا صحيح تمامًا نظرًا لأن الاتفاقية لا تحتوي إلا على الحد الأدنى من المعايير لحماية حقوق البحارة. وقد حثت منظمة العمل الدولية الحكومات على ضمان حماية حقوق البحارة وترحب بهذا. المبادرة التي ستساعد الشركات على أداء دورها في هذا الجهد الجماعي. “
من جانبها قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت: “لقد أبرزت أزمة تعاقب الطاقم إحدى أضعف الحلقات في سلسلة التوريد العالمية. هذه أزمة إنسانية وأزمة حقوقية ملحة وخطيرة ، لها تأثير على حياة الآلاف من عمال النقل البحري. يمكن ربط جميع الشركات المشاركة في سلاسل التوريد العالمية بهذه الأزمة. تدعو المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الشركات إلى تحديد ما إذا كانت متورطة في الأزمة ، بما في ذلك من خلال علاقاتها التجارية ، واتخاذ الخطوات اللازمة لمحاولة تصحيح الوضع. “
تتضمن الإجراءات التي أوصت بها هذه الأداة ما يلي:
ضمان اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لمعالجة الشواغل المتعلقة بحقوق البحارة ، بما في ذلك استخدام نفوذهم لإثارة المخاوف مع الحكومات ومقدمي خدمات النقل البحري.
طلب تأكيد خطي بعدم وجود أي بحار على متن السفينة لفترة متواصلة تتجاوز حد 11 شهرًا بموجب اتفاقية العمل البحري لعام 2006.
التأكد ، مع شركاء الأعمال ، من عدم إجبار البحارة على العمل بعد انتهاء عقودهم دون موافقتهم الطوعية ، حيث يمكن اعتبار ذلك عمالة قسرية.
تزويد البحارة بمعدات الحماية الشخصية المناسبة (PPE).
تحقق مع شركاء الأعمال من أن تكلفة أي مطلب من متطلبات الحجر الصحي قبل أو بعد الصعود لا يتحملها البحارة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، كليًا أو جزئيًا.
الامتثال للالتزام القانوني لمنح البحارة الوصول إلى العلاج الطبي على الشاطئ ، على سبيل المثال من خلال السماح بإجراء تغييرات على خط سير الرحلة لغرض العلاج الطبي.
استخدم إطار البروتوكول الموصى به لضمان سلامة الإغاثة وسفر الأطقم أثناء جائحة فيروس كورونا (COVID-19) ، وقم بتعميمه على جميع الشركاء المعنيين.
قبول طلبات إعادة التوجيه من شركات الشحن لتسهيل إغاثة الطاقم ، وإبلاغ شركاء الأعمال بهذا المطلب.
التأكد من أن مشغلي السفن يتجنبون تمديد عقود الطاقم قدر الإمكان.
