أقر البرلمان الهندي مشروع قانون مساعدات الملاحة البحرية لعام 2021 ، الذي يهدف إلى استبدال قانون المنارات لعام 1927 ، والذي يزيد عمره عن 90 عامًا.
وسيمكن القانون الجديد التشغيل الفعال والمتسق للمساعدات الملاحية البحرية وكذلك خدمات الحركة البحرية على طول الساحل الهندي.
سارابنندا سونوال وزير الموانئ والملاحة والممرات المائية بالاتحاد قال إن هذه المبادرة هي جزء من النهج الاستباقي لوزارته في إلغاء القوانين الاستعمارية واستبدالها بقوانين تلبي المتطلبات الحديثة والمعاصرة للصناعة البحرية.
وقال الوزير إن مشروع قانون مساعدات الملاحة البحرية 2021 يهدف إلى تبني تقنيات الملاحة البحرية المتقدمة التي لم تكن مشمولة بالأحكام النظامية لقانون المصابيح الأمامية القديم للملاحة البحرية. حيث سيمكن القانون الجديد التشغيل الفعال والمتسق للمساعدات الملاحية البحرية وكذلك خدمات الحركة البحرية على طول الساحل الهندي. وبحسب ذات المسؤول فإن مزايا القانون تشمل:
1) إطار قانوني أفضل للمسائل المتعلقة بخدمات الحركة البحرية وكذلك المساعدات الملاحية ويغطي أيضًا التطورات المستقبلية في الملاحة البحرية
2) إدارة خدمات الحركة البحرية لتحسين كفاءة وسلامة الملاحة وحماية البيئة
3) تنمية المهارات من خلال التدريب ومنح الشهادات لمشغلي “مساعدات الملاحة” و “خدمات مرور السفن” على قدم المساواة مع المعايير العالمية
4) تدقيق المعاهد واعتمادها لتلبية احتياجات التدريب والشهادات على قدم المساواة مع المعايير الدولية
5) للملاحة الآمنة والفعالة ، وضع علامة على “الحطام” في المياه العامة لتحديد السفن الغارقة أو التي تقطعت بها السبل
6) تطوير المنارات للأغراض التعليمية والثقافية والسياحية بما يعزز صناعة السياحة في المناطق الساحلية ويساهم في اقتصادها.
دعاء الفيجح-المغرب الأزرق
