نفت مصادر جد مطلعة ما تداولته الأوساط المهنية من تسعير “الكازوال” بثمن7درهم للتر الواحد لفائدة أسطول سفن الصيد المجمدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الساحة المهنية تسخينات من طرف قطاع الصيد الساحلي صنف الجر قبيل استئناف رحلات صيد الأخطبوط مقتبل يونيو المقبل.
ارتفاع سعر “الكازوال” في قطاع يستهلك آلاف الأطنان بشكل يومي، مقابل تراجع في المردودية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، أصبح جمرة ساخنة في جيب المهنيين، حيث تلوح في الأفق سحابة التوقف الاضطراري عن الإبحار على غرار 2017،أو ما يعرف ب”البانضو” ، حيث اختلطت الحسابات السياسية بالمصالح المهنية ، دفع ثمنها صغار البحارة ، و هو الاختيار القسري الذي قد يعطل حوالي500مركبا للصيد بالجر و معه مصير حوالي5000بحار.
دعم قطاع الصيد الساحلي في ملف المحروقات مطلب تقدمت به الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي قبل أسابيع من التصاعد المضطرد لأسعار “الكازوال” ، غير أن الملف و حسب مصادر جد مقربة تم اعتراضه من جهات معروفة بمعاداتها لمصالح مهني الصيد البحري. الأمر الذي الى احتدام الصراع الخفي و المستدام بين الفصائل المشكلة للصيد البحري، و سمو قانون الفرم عن باقي القوانين و التشريعات.
