محمد الحبيب هويدي – المغرب الازرق – الداخلة
وجه السيد مبارك مفتاح ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية رئيس اللجنة المهنية التنظيمية لقطاع الصيد التقليدي بحهة وادي الذهب الكويرة حصل المغرب الأزرق على نسخة منها جاء فيها
“علمنا أن وزارة الصيد البحري أصدرت قرارا جائرا في حق الصيادين يمنع بموجبه على المنتوج شراء منتوجه البحري لنفسه في حالة عدم اقتناعه بالثمن الذي يحدده المزاد العلني،أي ما يصطلح عليه Lui-même الأمر الذي سيفتح الباب على مصراعيه للسماسرة و التجار في التحكم في أثمان الأسماك حسب الرغبات والأهواء ويمس في الجوهر عمليتي العرض والطلب وبالتالي تذهب سياسة تثمين المنتوج أدراج الرياح،ويضرب في العمق قانون حريات الأسعار والمنافسة بعرض الحائط، مع العلم أنه لا يجوز قانوناً تحميل الصيادين أي التزامات لعدم تعهدهم والتزامهم بتنفيذها ،ولعدم توقيعهم عليها وبصفتهم ليسوا طرفاً فيها،فمن المستحيل وغير الجائز قانوناً تحملهم أي تبعات عن عدم تنفيذهم لكونها تعني الأطراف الموقعة عليها إن كانت هناك فعلا.
ونشير أن بعض الفقرات الواردة في القانون رقم :08/14 في غير محلها في حق الصيادين مثل الفصلين 2 و 4 اللذان لا يعنيان الصيادين لا من بعيد أو لا من قريب وهما الفصلين اللذين استندت عليهما الإدارة لسن هذا القرار الجائر باعتبار أن الصيادين أصلا مرخصين(رخصة الصيدLicence de peche ) ويتسلمون تصاريح ببيع منتوجهم عبر أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري ويقينا سوف يكون لهذا القرار تبعات سلبية على المهنيين، وستزيد الأمور تعقيداً ،إذا لم يتم تدارك الأمر. بإلغاء هذا القرار الذي يعد إلا تأكيدا أخرا على م آلت إليه الأوضاع غير السوية التي يسير بها قطاع الصيد البحري ببلادنا.
وبصفتي ممثلا للصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية، أستنكر بعض القرارات الجائرة التي صدرت مؤخرا عن الوزارة، ولاسيما أن اغلبها لم تتم استشارتي فيها كممثل للصيد التقليدي، والتي تضرب في العمق حق الصيادين التقليديين، وتخدم مصالح اللوبيات،بحيث أصبحنا نحس أن قرارات الإدارة دائما مجحفة في حق الصيد التقليدي برمته،وخاصة ما أقدمت عليه الوزارة مؤخرا بخصوص ما يعرف Lui-même الذي يعد انحيازا للتجار، و ضد الإرادة الشرعية للصيادين المنتجين.
وفي الختام نؤكد لكم أننا لن نستكين ولن نرضخ لأي ترغيب أو ترهيب، كي نتخلى عن حقوقنا المشروعة والعادلة من اليوم فصاعدا وأننا نكرر رفضنا المشاركة في ما يسمى في مراوغات الإدارة،وأننا سنكرس حياتنا كلها حتى نحقق الهدف الذي يرضي المهني المغربي، و لن يثنينا عن ما عزمنا عليه ألف قرار أو ألف وعيد. وهنا يحق لنا أن نتساءل أين هي حماية حقوق الصيادين؟ وما ضاع حق ورائه طالب”.
