ابو شيماء -المغرب الأزرق -الناظور
لا يزال مهنيو الصيد البحري التابعون للنفوذ الترابي لمندوبية الصيد البحري بالناظور، في انتظار التفاتة جادة من المسؤولين بالإدارة المركزية و من السلطات المحلية بالناظور ،اتجاه الاختلالات في التسيير و التدبير و التي توصف بالخطيرة، من قبيل التلاعب في التصريحات المسلمة من أجل التسويق أو التصدير.
هذا و تشير رسالة توصل موقع المغرب الأزرق بها أن مهنيي الصيد الساحلي ، سبق و أن راسلوا الجهات المعنية منددين بالتجاوزات التي تعرفهاالعمليات التجارية بالمكتب الوطني للصيد، و يستغربون تنقيل خمسة مناديب في ظرف عشرة سنوات بمعدل سنيتن لكل مندوب للمكتب الوطني للصيد في المناديب ،في حين تم الابقاء على الايادي الخفية المحركة لكل العمليات ،هذا دون فتح تحقيق في هذه التجاوزات.
و تشير الرسالة الى المذيلة بتوقيع لعدد من المهنيين أن التصريحات الممنوحة لبعض شركات تصدير السمك بالميناء تشوبها شائبة،حيث يتم التصريح بأنواع سمكية على أنه تم اصطيادها محليا،في حين أنها أسماك قادمة من جهات أخرى.
و يستنكر المهنيون اسناد مهمة المراقبة لمستخدم بإحدى الشركات الخاصة للنظافة،عوض مستخدم تابع للمكتب الوطني للصيد ،اذ لا تسلم عملية المراقبة هذه من تلاعب في التصريح في عدد الصناديق التي تحملها شاحنات السمك القادمة من مختلف موانئ المملكة إلى ميناء الناظور والتي تصل كل يوم في وقت مبكر.
كما ان عملية المراقبة و الاحصاء لا تعمم على جميع الشاحنات،تقول الرسالة.
فقد عين لها السيد رئيس المصلحة المذكورة شخصا تابعا لإحدى شركات النظافة المعروفة ويدعى ق.م.ع، حيث يقوم بإحصاء أكياس السمك متلاعبا في الأعداد الحقيقية لهذه الأكياس ومتجاهلا إحصاء شاحنات أخرى وذلك مقابل مبالغ مالية مما يضيع ملايين السنتيمات على خزينة الدولة.
كما يستفسرون عن علاقة شركة للمقاولة في البناء و التي استفادت من صفقة لتبليط واجهة ادارة المكتب الوطني للصيد بالناظور بمبلغ مثير ، بأحد الموظين التابعين للمكتب.
و يطالب مهنيو الصيد الساحلي بالناظور وزير الصيد البحري بفتح تحقيق في الموضوع وذلك في أقرب الآجال لأن الوضع لم يعد يطاق حسب وصف المهنيين.
