في إجراء صارم من أجل المحافظة على الثروة السمكية، أصدر قطاع الصيد البحري الموريتاني قرارا بوقف نشاط الصيد البحري بمجموع المياه الاقليمية على طول 700كلم ،و ذلك ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل،دون تحديد موعد استئناف نشاط الصيد، و هو ثاني قرار خلال سنة واحدة.
يأتي ذلك على اثر نتائج لدراسات أجرتها المؤسسة الموريتانية لأبحاث المحيط وصيد الأسماك و التي سجلت تدهور مخزون عدد من المصايد و على رأسها الأخطبوط.
و يشمل القرار جميع وحدات الصيد البحري(الصيد التقليدي،الساحلي،أعالي البحار)، فيما تستثني وحدات الصيد الساحلي التي تستهدف أصنافا أخرى كالقشريات و النازلي…
القرار و وفق مصادر محلية سيعطل نشاط حوالي 3300 وحدة صيد ،ما ستكون معه تداعيات سوسيو اقتصادية على مجتمعات الصيد حيث يساهم قطاع الصيد البحري الموريتاني في توفير 250 الف منصب شغل قار.
