وجه محمد عياش النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة العيون ، سؤالا الى وزير الصيد البحري حول التدابير المستعجلة لحلحلة ملف “الفقيرة” بميناء العيون، “وفق الضوابط والشروط المتعارف عليها”.
يأتي السؤال على اثر منع السلطات المعنية هذا النشاط الذي يمارس خارج الضوابط القانونية، و ينافس تجارة السمك داخل المسالك المققنة تحت اشراف المكتب الوطني للصيد، حيث يستقطب هذا النشاط شريحة كبيرة من ابناء المنطقة للاشتغال عليه، لما يدره من أرباح على هذه الفئة وفق مصادر مهنية.
و أشار النائب البرلمانئ في سؤاله الكتابي في موضوع ” بيع وشراء الأسماك بميناء إقليم العيون (عرف الفقيرة)” أن ميناء الصيد البحري بإقليم العيون أصبح يعيش احتقانا كبيرا، لدى فئة من المواطنين الذين ينشطون على تداول “الفقيرة” ، و هي كميات من الأسماك المتبقية لدى مراكب الصيد، بسبب المنع الكلي لممارسة هذا النشاط البحري، مشيرا أن الظاهرة هي عرف سائد محليا و وطنيا، ويمارسه مجموعة كبيرة من الشباب وفق الضوابط المتعارف والمتعامل بها محليا ووطنيا منذ زمن طويل، و لفت عياش في سؤاله الى أن هاته الفئة طرقت جميع الأبواب المتدخلة في قطاع الصيد البحري، إلا أن المنع لازال موجودا، بدون أي مبرر، رغم أنهم ليسوا ضد تقنين العرف وتوفير شروط السلامة والوقاية، وليسوا ضد تثمين القطاع المشغل لآلاف الشباب والأسر.
