المغرب الأزرق
عرف اختتام أشغال المؤتمر الوطني الاول للفيدرالية الوطنية تجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ و الاسواق المغربية بالدار البيضاء،اصدار توصيات المؤتمرين شملت طريقة تسويق السمك بالاسواق الداخلية سيما بعد استلام المكتب الوطني للصيد لسوق مراكش لبيع السمك بالجملة،و اسواق بني ملال و الرباط و مكناس في اطار التسيير المفوض اعتبارا أنها جيلا جديدا حيث سجل المؤتمرون عدة ملاحظات منها:
01- أن المنتوج السمكي المعروض في الاسواق من الجيل الجديد هو رأسمال التاجر،و بالتالي فهو الادرى بطريقة تسويقه و حدود رأسماله، و من يليق بعرض هذا المنتوج،و هي كلها اشكالات لم يأخذها المكتب الوطني للصيد بعين الاعتبار.اذ لا بد من ميثاق تسيير يجمع الجمعيات المهنية داخل الاسواق بالمكتب الوطني للصيد لايجاد صيغ لعرض المنتوج و لطريقة تسويقه و لأثمنة الاقتطاعات الضريبية و لكل ما يهم الشأن الداخلي للاسواق ،و الا سيحتكم المهنيون في تجار السمك الى سياسة تسويق منتوجهم من جانب واحد خارج الاسواق و هو ما سيؤدي الى فوضى، يخشى المهنيون أكثر من غيرهم وقعها،فكل التجار داخل الاسواق هم شركاء و بالتالي فالاضرار مشتركة بين جميع مهنيي تجارة السمك.
و يطالب المؤتمرون المكتب الوطني للصيد بفتح نقاش جاد بخصوص هذه الاسواق و طريقة تسييره،و أسس عرض المنتوج و العلاقة بينه و بين الجمعيات العاملة داخل هذه الاسواق.
02-و يرى المؤتمرون أن نموذجية اي سوق و كيفما كانت طبيعته ،تأخذ طابعها من الرضى و التوافق بين المهنيين و الادارة.
و بالتالي فانه لا بد من الانصات و الحوار المبني على التشاركية الديمقراطية في ظل دستور 2011.
اما بخصوص عملية البيع الثاني و التي اتضحت جزئيا اشكاليتها بعد تطبيق مضمون قانون تجارة السمك بالجملة 14.08،فقد سبق للمهنيين أن اشاروا خلال كل اللقاءات التي جمعتهم مع الوزارة،أن هناك جزئيات لابد من مراعاتها بعيدا عن الاحتقانات، اذ أن الرافد الاساسي لتجار الجملة هم التجار الصغار المستفيدين من عملية البيع الثاني،و بالتالي فان مساس مصالحهم،ينعكس سلبا على التاجر و المنتوج،خصوصا أن الوزارة لم تهيئ بنية تحتية قادرة على الاستجابة لكل مضامين القانون 14.08 و قانون 28.07 الخاص بالسلامة الصحية . ليطرح السؤال عن مكان عرض منتوج البيع الثاني خاصة بالمدن السياحية.
و يطالب المهنيون بتدخل للوزارة الوصية لإيجاد صيغة عملية وواقعية داخل الموانئ لعرض منتوج عملية البيع الأول،كي يستفيد منه التجار الصغار،وفق اسس قانونية و وصول ادارية تشير على ظهرها الى البيع الثاني، و بالتالي يتم تجنب كل الاحتقانات الهامشية التي نجمت في اليوم الاول من تطبيق القانون أمام أبواب الموانئ، و ابدى المهنيون الاستعداد التام للمساهمة في صياغة الحلول المشتركة .
أما في ما يخص الصناديق البلاستيكية، فيرى المؤتمرون أنها تشكل عبء ماديا على التاجر،اذ أن ضياعها أصبح يثقل كاهله،لكونها غير معروفة الاسم،فيسهل ضياعها.
و يلتمس تجار السمك السطحي و السمك الأبيض من ادارة المكتب الوطني للصيد و الوزارة الوصية ضرورة اعتبار المرحلة الاولى من تطبيق الصناديق البلاستيكية تجريبية، و التماس العذر في ضياع الصناديق البلاستيكية،حيث أن التجار المزاولين لنشاطهم التجاري بالداخلة،متبوعين حسابيا من طرف المكتب الوطني للصيد بأرقام كبيرة من الصناديق البلاستيكية.
و يؤكد المؤتمرون أن الصناديق البلاستيكية لم تشكل قيمة مضافة على جودة السمك الأبيض خاصة ذات الحجم الصغير.بالإضافة الى أن الصناديق البلاستيكية لا يتم غسلها وفق ما جاء في دفتر التحملات الموقع من طرف غرف الصيد البحري.
كما يطالب المؤتمرون بالإبقاء على صناديقهم البلاستيكية التي توفر الجودة المشهود بها،و سهولة تجميعها على امتداد التراب الوطني بفضل تمييزها باللون و اسم صاحبها ، هذه الصناديق و حسب المهنيين تشكل جزء من تاريخهم المهني لا يمكن تجاهله،و يقدر المهنيون عدد الصناديق البلاستيكية المستعملة حاليا ثلاث ملايين و 500 الف صندوق. و يبقى مطلب المهنيين في عملية تنظيف للصناديق وفق قانون السلامة الصحية،و كثرة الوان الصناديق داخل الشاحنة الواحدة.
المهنيون و في الختام التمسوا من وزارة الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد تفعيل لجن العمل لإيجاد صيغ واقعية تستجيب لكل الطموحات وفق توافق مهني اداري غايته الجودة و المحافظة على الثروة الوطنية و تكريم البحار و التاجر و رب المركب بما يليق وجودهم لخدمة القطاع.
و كانت الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ و الاسواق المغربية قد عقدت مؤتمرها الوطني الاول بالدار البيضاء يومي 24 و 25 أكتوبر 2013،و قد عرف حضورا مميزا من طرف مهنيي تجارة السمك و مهنيين في الصيد البحري و فعاليات صديقة بالإضافة الى وسائل الاعلام المرئية و المكتوبة و الالكترونية.
