تعقد اليوم محكمة الصلح في تل أبيب، جلسة ثانية لمتابعة بحث الدعوى القضائية، التي قدمتها شركة حماية الطبيعة ، ضد منظمة الصيد البحري ورئيسها وعضو إدارتها والمتحدث باسمها.
عضو ادارة المنظمة والمتحدث باسمها، سامي العلي، و قبل بدء الجلسة ؛ قال إن “دعوى تشهير وقذف بقيمة 2.5 مليون شيكل، هدفها ردعنا عن مواصلة نضالنا العادل من أجل موروثنا، ومحاولة بائسة لإسكات صوت الحق”.
مضيفا أنها تندرج ضمن حملة الملاحقة والشيطنة التي تقودها شركة حماية الطبيعة وأباطرة الاقتصاد منذ عام 2012، ” للسيطرة على الحيز البحري ولاقتلاعنا من بحرنا”.
وأكد سامي العلي “كأهل بحر صامدين، لن ترهبنا الملاحقة وسنبقى ندافع عن موروثنا ونحمي مصدر رزقنا بكل ما أوتينا من قوة”.
